دخل قرار صادر عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيز التنفيذ، ويهم تفويض عدد من الاختصاصات المالية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، في إطار تنفيذ الاعتمادات المرتبطة بالحساب الخصوصي للخزينة «صندوق التنمية الترابية المندمجة».

ويحدد القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، طبيعة المهام الموكولة إلى المسؤولين الترابيين والخزنة الجهويين والإقليميين، لاسيما ما يرتبط بتنفيذ النفقات والصفقات والمشاريع الممولة من الاعتمادات المفوضة على المستوى الترابي.

الولاة والعمال آمرون مساعدين بالصرف

وبموجب القرار الجديد، أصبح ولاة الجهات وعمال الأقاليم آمرين مساعدين بالصرف بالنسبة إلى الاعتمادات التي يفوضها إليهم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فيما أسندت المهام المحاسبية إلى الخزنة المختصين ترابيا.

ويشمل التفويض النفقات الملتزم بها إلى غاية نهاية دجنبر 2025، إلى جانب العمليات المالية المرتبطة بالصفقات المنجزة في إطار الاعتمادات المفوضة.

كما يخول القرار للآمرين المساعدين بالصرف إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المرتبطة بالصفقات المعنية، بما يوسع هامش تدبير الاعتمادات على المستوى الترابي.

صلاحيات تشمل الغرامات والضمانات

ولا تقتصر الاختصاصات المفوضة على تنفيذ النفقات، إذ تشمل أيضا تدبير الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الصفقات، إلى جانب حجز الضمان المؤقت أو النهائي والاقتطاع الضامن.

كما يمكن للمسؤولين المعنيين إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل الخاصة بالمبالغ التي جرى صرفها بشكل زائد، متى كانت مرتبطة بالنفقات المنفذة ضمن الاعتمادات المفوضة.

وحدد القرار، في المقابل، أبواب الحساب الخصوصي للخزينة التي يمكن تنفيذ النفقات منها، وذلك في حدود الاعتمادات التي تم تفويضها للمسؤولين الترابيين.

تعزيز الاختصاص المالي للسلطات الترابية

ويكرس هذا الإجراء دورا أكبر للولاة والعمال في تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمشاريع التنموية على المستوى الترابي، من خلال منحهم صفة آمرين مساعدين بالصرف.

وفي الجانب المقابل، يتولى الخزنة الإقليميون وخزنة العمالات والجهات الاختصاصات المحاسبية المتعلقة بهذه العمليات، بما يوضح توزيع المسؤوليات بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.

إطار قانوني محدد المدة

ويستند القرار إلى النصوص القانونية المنظمة للمحاسبة العمومية وتفويض السلطة والإمضاء، من بينها قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، ولاسيما المادة 16 منه، إلى جانب النصوص المؤطرة للنظام العام للمحاسبة العمومية.

كما يستند إلى المرسوم الصادر في 3 غشت 2026 والمتعلق بتعيين آمر بالصرف، بما يؤطر عملية تفويض الاختصاصات المالية للمسؤولين الترابيين.

ونص القرار على دخوله حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2026، بما يجعل الصلاحيات المفوضة مؤطرة زمنيا خلال ما تبقى من السنة المالية الجارية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق السعي إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتقوية التدبير الترابي للاعتمادات المالية، مع الإبقاء على آليات المراقبة والتتبع المحاسبي، خصوصا في ظل اتساع نطاق تدخل «صندوق التنمية الترابية المندمجة» عبر عدد من الأقاليم والعمالات.