تتجه أنظار المحامين والمهتمين بالشأن القضائي بالمغرب، اليوم الثلاثاء 18 غشت، إلى اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يرتقب أن يشكل محطة مهمة لتحديد الموقف من قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل المستجدات المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون، وبعد أشهر من استمرار التوقف عن العمل، وسط نقاش مهني واسع حول طبيعة الخطوة المقبلة ومدى جدوى مواصلة هذا الشكل من الاحتجاج.

خياران أمام جمعية هيئات المحامين

ومن المنتظر أن ينصب النقاش خلال الاجتماع على خيارين رئيسيين؛ يتعلق الأول بمواصلة التوقف الشامل عن أداء المهام المهنية، بهدف استمرار الضغط بشأن مضامين مشروع القانون، فيما يرتبط الثاني بالعودة إلى ممارسة العمل والبحث عن وسائل أخرى للتعامل مع التطورات الجديدة.

ويأتي ذلك في ظل تباين واضح داخل صفوف المحامين بشأن كيفية تدبير المرحلة المقبلة، إذ تعتبر أصوات مهنية أن مواصلة التوقف تبقى وسيلة للضغط، بينما ترى أطراف أخرى أن المستجدات الأخيرة تستدعي إعادة تقييم هذا الخيار واعتماد أساليب بديلة للتعبير عن المواقف المهنية.

المحكمة الدستورية تعلن تعذر البت

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، الثلاثاء 11 غشت الجاري، «تعذر البت» في الإحالة المتعلقة بالنظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور.

وأوضحت المحكمة أن قرارها يستند إلى «عدم إحالة النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين عليها وفق الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة».

وتضع هذه المستجدات جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام محطة للنقاش حول التداعيات المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية، وتحديد الموقف الذي سيتم اعتماده بشأن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

ويترقب المهنيون مخرجات الاجتماع، في ظل استمرار النقاش حول أفضل السبل للتعامل مع مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والتطورات التي رافقت مساره التشريعي.