أعلنت السلطات الجزائرية عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحد من حوادث السير، في ظل استمرار ارتفاع عدد الضحايا على الطرقات، وذلك عبر تفعيل أكثر صرامة لمقتضيات قانون المرور وتعزيز وسائل المراقبة والكشف عن المخالفات.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اجتماع تنسيقي، ضرورة الشروع الفوري في تطبيق التدابير المتعلقة بالسلامة الطرقية، مع توفير الإمكانيات والوسائل التقنية اللازمة لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية لدى السائقين.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف حملات المراقبة والتحسيس، مع تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تسهم في ارتفاع عدد حوادث السير، حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق.
وجاءت هذه التوجيهات بالتزامن مع حادث سير مأساوي شهدته ولاية قسنطينة، حيث انحرفت حافلة مخصصة لنقل العمال وسقطت في وادٍ عند مخرج بلدية ابن زياد على الطريق الوطني رقم 79، ما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لنقل المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات الجزائرية جهودها لتعزيز السلامة الطرقية والحد من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث السير، من خلال تشديد المراقبة وتطبيق القوانين وتكثيف حملات التوعية لفائدة مستعملي الطريق.
