إحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية لا تنهي خلاف المحامين ووزارة العدل

جريدة تارودانت بريس الإلكترونية

دخل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة بعد إحالة رئيس مجلس النواب النص التشريعي على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته للدستور، في خطوة أنهت المسطرة التشريعية داخل البرلمان لكنها لم تُنهِ الجدل القائم بين المحامين ووزارة العدل.

ويرى عدد من المحامين أن الإحالة على المحكمة الدستورية تمثل خطوة مهمة في مسار الاعتراضات التي رافقت إعداد المشروع، فيما تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في مقاطعة بعض المهام القضائية إلى حين اتخاذ قرار جديد.

المحامون يواصلون التصعيد

وأوضح عزيز زاروني، نقيب هيئة المحامين ببرشيد وعضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن قرار التوقف عن مزاولة المهام القضائية ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية ليست الهدف النهائي بالنسبة للمحامين.

وأكد زاروني أن اعتراض الهيئات المهنية يرتبط بما تعتبره مخالفات دستورية، سواء بسبب طريقة إعداد المشروع أو بعض المقتضيات التي تمس، حسب رأيها، استقلالية المهنة والحصانة المهنية للمحامي.

وأضاف أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية إجراء عادي يمكن أن يشمل مختلف النصوص التشريعية، مستشهداً بقوانين أخرى سبق عرضها على المؤسسة الدستورية.

اجتماع مرتقب لتحديد الخطوات المقبلة

ومن المنتظر أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً لتحديد الموقف المقبل بشأن استمرار الاحتجاج أو العودة إلى ممارسة المهام بشكل عادي.

وكان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي قد أحال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية داخل البرلمان.

Meta Description:
إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية لم تنه خلاف المحامين ووزارة العدل، وسط استمرار التصعيد ومقاطعة المهام القضائية.

الكلمات الدلالية:
مهنة المحاماة، قانون المحاماة، المحكمة الدستورية، وزارة العدل، المحامون، البرلمان المغربي، إصلاح العدالة.