قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل حيز التنفيذ في يوليوز

 

 قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل حيز التنفيذ في يوليوز 2028

تارودانت بريس 24 - متابعة

أعلنت وزارة العدل أن القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2028، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7523 بتاريخ 6 يوليوز 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن صدور هذا القانون يشكل محطة دستورية مهمة، بالنظر إلى كونه ثمرة مسار تشريعي طويل، وخطوة عملية لاستكمال تنزيل عدد من المقتضيات التي أقرها دستور المملكة لسنة 2011.

وأكدت الوزارة أن إخراج هذا النص التنظيمي ظل ضمن أولوياتها التشريعية، باعتباره مكونا أساسيا في البناء الدستوري والمؤسساتي، وترجمة مباشرة لمقتضيات الفصل 133 من الدستور، الذي ينظم حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وبحسب البلاغ، تتيح هذه الآلية لكل مواطنة ومواطن إثارة مسألة عدم دستورية مقتضى قانوني يطبق على نزاع معروض أمام القضاء، متى تبين أن هذا المقتضى قد يمس بحق أو حرية مكفولة دستوريا.

وترى وزارة العدل أن هذه الخطوة تنقل الرقابة على دستورية القوانين من مجالها النظري إلى فضاء التقاضي العملي، بما يعزز مكانة القضاء في حماية الحقوق والحريات، ويكرس سمو الدستور داخل المنظومة القانونية.

كما اعتبرت أن الآلية الجديدة تفتح المجال أمام المتقاضين لمساءلة النصوص التشريعية، وتجعل الرقابة الدستورية في متناول الأفراد، بدل اقتصارها على جهات محددة.

وأضاف المصدر ذاته أن القانون من شأنه أن يعزز استقلال القضاء ودوره في صون الكرامة الإنسانية والمساواة وضمان المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وأوضحت الوزارة أن تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ إلى فاتح يوليوز 2028 يروم توفير المدة اللازمة لاتخاذ التدابير التنظيمية والمؤسساتية والتكوينية الضرورية، وضمان جاهزية مختلف المتدخلين لإنجاح تطبيق هذه الآلية الدستورية.

taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية

taroudantpress.com
https://www.taroudantpress.com

taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..

الكلمات المفتاحية:
وزارة العدل، الدفع بعدم دستورية قانون، القانون التنظيمي 35.24، الفصل 133 من الدستور، دستور 2011، المحكمة الدستورية، حقوق المتقاضين، الحقوق والحريات، استقلال القضاء، الجريدة الرسمية، دولة الحق والقانون، أخبار المغرب، سياسة، مجتمع، taroudant press، taroudantpress.com، متابعة إعلامية، صحافة رقمية.