جريدة تارودانت بريس الإلكترونية

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تنظيم تدبير هذه الفئة من الحيوانات بالمغرب، مع إقرار مجموعة من التدابير التنظيمية والزجرية التي أثارت نقاشاً واسعاً بين السلطات والجمعيات المدافعة عن الرفق بالحيوان.

وحصل مشروع القانون، خلال جلسة مساء الثلاثاء 7 يوليوز 2026، على تأييد 25 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة مستشار واحد وامتناع ستة مستشارين عن التصويت، بعدما استكمل مساره التشريعي داخل البرلمان بغرفتيه.

ويهدف النص إلى إرساء إطار قانوني لتنظيم تدبير الحيوانات الضالة، من خلال إحداث مراكز عمومية وخاصة معتمدة لاستقبالها، وإخضاعها للفحص البيطري والتلقيح والتعقيم، مع اعتماد رقاقات إلكترونية وقاعدة بيانات وطنية لتتبع حالتها الصحية. كما يمنع تقديم الطعام أو الإيواء أو العلاج للحيوانات الضالة خارج المؤسسات المرخص لها، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

ويتضمن المشروع أيضاً عقوبات حبسية وغرامات بحق كل من يتعمد قتل أو تعذيب الحيوانات الضالة، إلى جانب إلزام مالكي الحيوانات الأليفة بالحصول على رخصة الحيازة، والتصريح بها إلكترونياً، وتوفير دفتر صحي خاص بها، مع فرض عقوبات مالية على حالات الإهمال أو التخلي عنها في الفضاءات العامة.

في المقابل، عبرت الجمعية المغربية لحماية الحيوان "SPA du Maroc" عن رفضها لمضامين القانون، معتبرة أنه لا يستند إلى مقاربة علمية وإنسانية، خصوصاً في ما يتعلق بمنع إطعام الحيوانات الضالة، داعية إلى اعتماد برنامج التعقيم والتلقيح وإعادة الإدماج بدل الإجراءات الزجرية، مع إعداد استراتيجية وطنية شاملة لحماية الحيوانات وتعزيز ثقافة الرفق بها.

Meta Description:
صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة بالمغرب، متضمناً عقوبات جديدة وتنظيماً لتدبيرها، وسط اعتراض جمعيات الرفق بالحيوان.

الكلمات الدلالية:
حماية الحيوانات الضالة، مجلس المستشارين، القانون 19.25، المغرب، الكلاب الضالة، القطط الضالة، الرفق بالحيوان، السعار، البرلمان المغربي، التشريعات المغربية.