افتحاصات موسعة لصفقات عمومية بسبب شبهات حول شروط "القرب الجغرافي"

جريدة تارودانت بريس الإلكترونية

باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق واسعة بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على خلفية مؤشرات مرتبطة بطريقة اعتماد شرط "القرب الجغرافي" في بعض طلبات العروض، وما إذا كان قد أثر على مبدأ المنافسة بين المقاولات.

وشملت عمليات الافتحاص، في مرحلة أولى، سبع مؤسسات ومقاولات عمومية إلى جانب مصالح تابعة لها، حيث ركزت فرق التفتيش على مراجعة دفاتر الشروط الخاصة، ووثائق طلبات العروض، ومحاضر لجان فتح الأظرفة، وتقارير تقييم الملفات، بهدف الوقوف على ظروف إدراج هذا الشرط ضمن الصفقات.

وتهم التحقيقات مدى احترام معايير المنافسة الحرة والمساواة بين المتنافسين، خاصة في الصفقات المرتبطة بالأشغال والتجهيز والبناء، مع التحقق من وجود مبررات تقنية أو تشغيلية تفرض اعتماد شرط التواجد بالقرب من مواقع المشاريع.

كما تشمل المراجعة مقارنة مؤهلات الشركات المقصاة مع الشركات الفائزة بالصفقات، لرصد أي مؤشرات على تضييق دائرة المنافسة أو وضع شروط قد تمنح الأفضلية لمقاولات محددة.