صعدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من لهجتها تجاه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تترتب عن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية، وما قد يخلفه من آثار على استقرار الصيدليات والأمن الدوائي بالمملكة.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن مشروع المرسوم أدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي رغم سلسلة الاجتماعات التي جمعتها بمسؤولي الوزارة، والتي قدمت خلالها مذكرة تضمنت مقترحات عملية تروم تحقيق التوازن بين مراجعة أسعار الأدوية لفائدة المواطنين وضمان استقرار شبكة الصيدليات الوطنية، غير أنها اعتبرت أن تلك المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار.

واعتبرت الهيئة النقابية أن المشاورات التي جرت مع الوزارة لم تفض إلى مقاربة تشاركية حقيقية، بل اقتصرت، بحسب تعبيرها، على إجراءات شكلية دون إدخال تعديلات جوهرية على المشروع المعروض، مجددة رفضها لما وصفته بالنهج الأحادي في تدبير هذا الورش.

كما أعلنت الكونفدرالية استمرارها في تتبع هذا الملف واتخاذ ما تراه مناسبا من مبادرات، بتنسيق مع هياكلها التنظيمية وباقي الشركاء، للدفاع عن مصالح الصيادلة وضمان استقرار المنظومة الدوائية، داعية جميع مهنيي القطاع إلى توحيد الصفوف والتعبئة لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المهنة.

Meta Description:
كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تحمل وزارة الصحة مسؤولية تداعيات مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، وتدعو إلى التعبئة دفاعًا عن استقرار القطاع الصيدلي.

الكلمات الدلالية:
كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أثمنة الأدوية، الصيدليات، الأمن الدوائي، المجلس الحكومي، القطاع الصيدلي، أخبار المغرب، الصحة، السياسات العمومية