العودة إلى الساعة القانونية تنهي سنوات من الجدل واللجنة المدنية تترقب مآل مبادرتها - taroudant press
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
يرتقب أن يضع قرار الحكومة المغربية العودة إلى الساعة القانونية للمملكة حداً لملف ظل يثير نقاشاً واسعاً خلال السنوات الماضية، بعدما قادت فعاليات مدنية وحقوقية وأسر مغربية مطالب متواصلة بإلغاء الساعة الإضافية.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس 25 يونيو 2026 اعتماد توقيت غرينيتش، موضحاً أن القرار جاء بعد مشاورات داخل الأغلبية الحكومية وبعد الاستماع إلى انتظارات المواطنين، معتبراً أن العمل بتوقيت GMT+1 أصبح يشكل إشكالاً بالنسبة لفئات واسعة.
ويأتي هذا القرار بعد تأسيس اللجنة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، التي اشتغلت على هذا الملف عبر حملة ترافعية وجمعت آلاف التوقيعات، ما ساهم في إعادة النقاش إلى الواجهة وتحويله إلى قضية رأي عام.
وقال محسن الودواري، عضو اللجنة، إن المبادرة ترحب بالقرار الحكومي، معتبراً إياه خطوة طال انتظارها وتصحيحاً لاختيار أثار احتجاجات مجتمعية امتدت لسنوات.
وأوضح الودواري أن اللجنة ستعقد اجتماعاً للتداول في المستجدات الجديدة، خاصة ما يتعلق بمصير التوقيعات التي تم جمعها ومستقبل المبادرة بعد تحقق مطلب العودة إلى الساعة القانونية.
#المغرب #الساعة_القانونية #GMT #الحكومة_المغربية #مجتمع
الكلمات المفتاحية: أخبار المغرب، التوقيت القانوني، الساعة الإضافية، اللجنة الوطنية، عزيز أخنوش، قضايا المجتمع، taroudant press
