تنظيم جديد لتجارة المنتجات البحرية بالمغرب يشدد الرقابة ويُحاصر المخالفات - taroudant press
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
يتجه المغرب إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم تجارة المنتجات البحرية بالجملة وإعادة هيكلة مسالك التوزيع، بما يضمن مزيداً من الشفافية والمراقبة داخل أسواق السمك.
ويقترح مشروع القانون رقم 36.23 مراجعة عدد من المقتضيات القانونية المعمول بها، عبر توسيع نطاق النشاط ليشمل مختلف المنتجات البحرية الحيوانية والنباتية ومنتجات تربية الأحياء المائية، وذلك من خلال اعتماد مفهوم "تجارة المنتجات البحرية بالجملة" بدل "بيع السمك بالجملة".
ويُلزم النص القانوني الراغبين في مزاولة هذا النشاط بالحصول على رخصة مهنية جديدة تستجيب لشروط محددة، من بينها الإقامة بالمغرب، والتسجيل بالسجل التجاري، والتوفر على خبرة أو تكوين مهني، إضافة إلى استعمال محلات ووسائل نقل مطابقة للمعايير الصحية. كما استثنى المشروع مجهزي سفن الصيد عند تسويق منتجاتهم الخاصة.
ويتضمن المشروع إجراءات رقابية جديدة لمحاربة الممارسات غير القانونية، إذ حدد مدة صلاحية الرخصة والبطاقة المهنية في ست سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المهنيين بتقديم معطيات سنوية حول نشاطهم. كما ينص على تعليق أو سحب الرخصة في حالات الإخلال بالالتزامات أو الإدلاء بمعطيات غير صحيحة.
وعلى مستوى العقوبات، أقر المشروع غرامات مالية تتراوح بين 3 آلاف و200 ألف درهم ضد المخالفين، سواء بسبب مزاولة النشاط دون ترخيص أو استعمال وسائل غير معتمدة أو اقتناء المنتجات خارج المسالك القانونية، فضلاً عن عقوبات خاصة بالتفويت غير القانوني للبطاقة المهنية أو عرقلة عمليات المراقبة.
الكلمات الدلالية: الصيد البحري، المنتجات البحرية، أسواق السمك، تجارة الجملة، وزارة الصيد البحري، القوانين المغربية، الرقابة الاقتصادية، الغرامات المالية، الشفافية، المغرب، taroudant press
