مكتب الصرف يحقق في تحويلات مالية مشبوهة لشركات مغربية بالخارج
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
باشر مراقبو مكتب الصرف أبحاثاً دقيقة بشأن تحويلات مالية أجرتها ست شركات مغربية في إطار استثمارات خارجية، بعد ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول صحة المعطيات المالية التي قدمتها هذه الشركات ضمن تصريحاتها الرسمية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد خضعت طلبات التراخيص المقدمة من الشركات المعنية لتدقيق معمق، بعدما أعلنت تكبد خسائر مالية مهمة في استثمارات بأسهم شركات مدرجة في بورصات دولية. وأشارت الوثائق المقدمة إلى خسائر فاقت قيمتها الإجمالية 80 مليون درهم، ما دفع المفتشين إلى التحقق من مدى صحة هذه البيانات.
وركزت التحقيقات على احتمال لجوء بعض المستثمرين إلى التلاعب بالفواتير والوثائق المحاسبية، من خلال الادعاء بتسجيل خسائر مالية وهمية، بهدف التحايل على إعادة توطين أموال محولة إلى الخارج وإخفائها في حسابات سرية أو محافظ رقمية مرتبطة بالعملات المشفرة.
كما امتدت الأبحاث إلى عمليات شراء وبيع الأسهم عبر صناديق استثمار تتخذ من مراكز مالية دولية مقرات لها، خاصة في باريس ودبي، مع تنسيق بين مفتشي مكتب الصرف وهيئات رقابة مالية دولية للتحقق من صحة المعاملات المنجزة.
