عبد اللطيف وهبي يدافع عن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تهدف بالأساس إلى حماية المواطنين وضمان الشفافية المالية والإدارية للهيئة، مع احترام استقلالية المحامين في ممارسة مهامهم المهنية. وأوضح الوزير أن إشعار الوزارة بفتح المكاتب أو تغيير مقراتها لا يعد تدخلاً في استقلال المحامي، بل إجراءً تنظيمياً لضمان تأهيل الممارسين ومنع انتحال الصفة.
كما شدد وهبي على أن إلزامية الشيك أو الأداء الإلكتروني للأتعاب التي تتجاوز 10 آلاف درهم تهدف إلى حماية المحامي مالياً وضمان حقوق الموكل، بما ينسجم مع سياسة الدولة لمحاربة الفساد والاقتصاد غير المهيكل، وتطابق التزامات المملكة في مكافحة غسيل الأموال.
وأبرز وزير العدل أن منح الوكيل العام للملك حق إحالة الشكايات والتظلمات في المساطر التأديبية لا يمس استقلالية المحامين، إذ يبقى القرار النهائي للقضاء المختص، مشيراً إلى أن تحديد آجال للبت جاء لمعالجة البطء في المساطر التأديبية وضمان حماية الجمهور.
