القانون 38.15 يعزز الصلح والوساطة ويكرس توجه العدالة التوافقية
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
أكد باحثون في العلوم الجنائية وحقوقيون أن المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، إلى جانب التوجيهات الداعية إلى تيسير مساطر الصلح والوساطة الاتفاقية، تعكس تحولا في فلسفة العدالة بالمغرب نحو تكريس منطق العدالة التوافقية، بما يواكب ورش تحديث المنظومة القضائية ويخفف الضغط على المحاكم والسجون.
وتنص المادة 13 من القانون المذكور على إمكانية دعوة المحكمة للأطراف إلى حل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، متى لم يكن الصلح إلزاميا قانونا. وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية يحثهم فيها على تشجيع الأطراف على سلوك هذه الآليات، خاصة في القضايا التجارية والبنكية، لما لذلك من أثر إيجابي على مناخ الأعمال والاستثمار.
واعتبر يونس باعدي، المتخصص في القانون الجنائي، أن تفعيل هذه المادة يجسد انتقالا من العدالة العقابية إلى العدالة التصالحية، مبرزا أن دور المحكمة لم يعد يقتصر على الفصل في النزاعات بل يشمل توجيه الأطراف نحو حلول رضائية متى كانت طبيعة النزاع تسمح بذلك. من جانبه، شدد محمد النشناش على أن توسيع اللجوء إلى الوساطة والصلح يدعم توجه العقوبات البديلة ويساهم في تقليص الاكتظاظ، في ظل بلوغ عدد السجناء نحو 95 ألفا و658 نزيلا إلى غاية متم شتنبر الماضي، وفق معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.