ملاحظات حقوقية وبرلمانية حول مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين
جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
استعرض برلمانيون ومحامون وأساتذة جامعيون ملاحظاتهم على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، خلال لقاء دراسي نظمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب.
وشدد المشاركون على ضرورة إعادة النظر في بعض المواد لتفادي تكرار ما حدث خلال سنتي 2018 و2023، مؤكدين أهمية توسيع نطاق الدفع وإيضاح الإجراءات المتعلقة بالآجال والاستعانة بالمحامين، خصوصاً ما يتعلق بوجوب قبول المحامي لدى محكمة النقض.
وأكدت النائبة ربيعة بوجة أن المشروع يمثل ضرورة حقوقية للانتقال من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية، ما يمنح المواطنين دوراً فاعلاً في حماية الدستور، فيما لفت الأستاذ الجامعي محمد جلال أمهمول إلى أن التأخر التشريعي استمر نحو 15 سنة، معتبراً أن تعزيز التكوين والتأهيل القانوني ضرورة لضمان فاعلية هذا الحق.
