تارودانت: تخفيض رخصة سياقة الدراجات النارية إلى 300 درهم يُرحب به وسط ارتفاع حوادث السير في سوس ماسة
تارودانت – جريدة تارودانت بريس الإخبارية
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن توجه حكومي لتخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تفوق قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً من 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط، مع تبسيط إجراءات التكوين. جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين يوم 2 دجنبر 2025. علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع آلاف السائقين من ذوي الدخل المحدود في جهة سوس ماسة على الحصول على الرخصة بشكل قانوني، وبالتالي تقليص حوادث السير التي ارتفعت بنسبة 28% في الجهة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
قال الوزير قيوح في جوابه على أسئلة المستشارين: "السعر السابق البالغ 3000 درهم كان عائقاً كبيراً أمام الفئات الهشة، وأضاف أن التخفيض الجديد سيُفعَّل قريباً مع تبسيط الإجراءات ليصبح التكوين أقصر وأقل تكلفة". وأكد قيوح أن 65% من حوادث الدراجات النارية في المغرب ترتبط بعدم حيازة الرخصة أو عدم احترام قواعد السير، مشيراً إلى أن الجهة سجلت 1842 حادثاً جسمانياً بين يناير وأكتوبر 2025، أدت إلى 127 وفاة وأزيد من 2400 جريح، معظمها في المناطق القروية بإقليم تارودانت وشتوكة آيت باها.
في إقليم تارودانت، الذي يضم أكثر من 45 ألف دراجة نارية مسجلة، يُرحب مستعملو الدراجات بهذا القرار. قال محمد أحمد، سائق دراجة نارية من جماعة أولاد برحيل: "كنت أؤجل الحصول على الرخصة بسبب التكلفة، وأضاف أن 300 درهم سعر معقول يشجع الشباب على الالتزام بالقانون بدل المخاطرة". وأكد أحمد أن الدراجات أصبحت وسيلة نقل أساسية لأكثر من 60% من سكان الدواوير بسبب وعورة الطرق وغلاء النقل العمومي. من جانبه، قال الدكتور رشيد بلعسري، خبير في السلامة الطرقية بأكادير: "التخفيض سيقلل من نسبة السائقين غير المرخصين التي تصل إلى 70% في سوس ماسة، وأضاف أن الإجراءات المبسطة ستغطي التكوين النظري والعملي في مدة لا تتجاوز أسبوعين".
يأتي هذا الإعلان في سياق قانوني يدعمه القانون 116.14 المتعلق بمدونة السير، الذي يفرض غرامات تصل إلى 700 درهم على القيادة بدون رخصة، مع مصادرة الدراجة في حال التكرار. ووفق إحصاءات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، فإن الدراجات النارية تمثل 42% من ضحايا حوادث السير بالمغرب، و68% منهم دون سن 35 سنة. يُتوقع أن يُفعَّل التخفيض مطلع 2026، مع تخصيص 150 مليون درهم لتوسيع مراكز التكوين في الجهات، من بينها 12 مركزاً جديداً في سوس ماسة. ويبقى هذا الإجراء خطوة نحو تقليص الخسائر البشرية والمادية، خاصة في إقليم تارودانت الذي سجل 318 حادث دراجات نارية خلال 2025، مع الحاجة إلى حملات توعوية مكثفة لضمان نجاح المبادرة.