برلمانية إلهام الساقي: ضعف التمكين الاقتصادي للنساء يتطلب مقاربة شمولية وإجراءات أكثر فعالية

في مداخلةٍ برلمانية حظيت باهتمام واسع، تناولت النائبة إلهام الساقي موضوع تراجع معدلات التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب، مبرزة أن الغاية من السياسات الوطنية في هذا المجال هي تعزيز قدرات المرأة ودعم انتقالها من الهشاشة إلى موقع اقتصادي أكثر استقراراً وإنتاجية، بما يمكّنها من أن تصبح قوة فاعلة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 24 نونبر 2025، أوضحت الساقي أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أطلقت مجموعة من البرامج الموجهة لتمكين النساء اقتصادياً، غير أن الواقع — تقول الساقي — ما يزال يسجل ضعفاً واضحاً في النشاط الاقتصادي للنساء، مقابل استمرار ارتفاع نسبة غير النشيطات اقتصادياً، وهو “تحدٍّ بنيوي يتطلب تدخلاً أكثر جرأة وفعالية”.

وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الساقي أشادت بارتفاع نسبة المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي في العالم القروي إلى 36% أو أكثر، معتبرة أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً، لكنه غير كافٍ أمام حاجيات النساء في المناطق القروية والجبلية، إضافة إلى النساء في وضعية إعاقة اللواتي يحتجن، بحسب المتحدثة، إلى دعم أكبر لضمان وصولهن إلى الفرص الاقتصادية.

وفي هذا السياق، دعت الساقي إلى اعتماد إجراءات مضافة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من بينها:

• خلق فرص عمل لائقة للنساء عبر مختلف القطاعات.

• توسيع دعم ريادة الأعمال النسائية وتمويل مشاريع المقاولات النسائية.

• تقوية حضور النساء في الغرف المهنية والهيئات الاقتصادية.

• تشجيع مشاركة النساء في تدبير وتسيير المقاولات لرفع تمثيليتهن في مواقع القرار الاقتصادي.

وأكدت الساقي على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تعيد الاعتبار للنساء كمحرّك أساسي للتنمية الوطنية، وتضمن إدماجهن الفعلي في الدورة الاقتصادية، بما يعزّز التوازن الاجتماعي ويرفع من مؤشرات المساواة والإنصاف.