المغرب يخطو خطوة نوعية في تنظيم الأصول الرقمية بمشروع قانون جديد
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن وزارة الاقتصاد والمالية أعدّت مشروع القانون رقم 42.25، الهادف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم تداول الأصول الرقمية وتقنيات التمويل اللامركزي (DeFi)، في خطوة تُعد استجابة واضحة لتمكين المملكة من مواكبة التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.
ويأتي هذا المشروع لسد الفراغ القانوني الذي ظل يطبع قطاع الأصول المشفّرة لسنوات، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين والاستقرار المالي. وحددت المذكرة التقديمية لأهداف المشروع أربع ركائز رئيسية: حماية المستثمرين، ضمان نزاهة الأسواق، مكافحة الغش وغسل الأموال، وتشجيع الابتكار الرقمي.
وينص القانون على اعتبار الأصول المشفّرة تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain)، ويشمل هذا التعريف الإصدار، العرض العمومي، التداول، الحفظ، وخدمات الاستشارة، ما يرسّم مسؤوليات واضحة داخل هذا القطاع المتنامي. كما يشترط تداول هذه الأصول حصرا عبر مزودي خدمات مرخّص لهم، مع الالتزام الصارم بضوابط النظام النقدي المغربي، ما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالإشراف على عمليات إصدار التوكنات وعروضها العمومية، بينما سيُسهر بنك المغرب على تنظيم استخدام العملات المستقرة وضمان تغطيتها بأصول سائلة وصلبة، إضافة إلى مكافحة التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في السوق.
كما يُلزم المشروع جميع مزوّدي الخدمات بالتحقق من هوية الزبائن، والاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع الإبلاغ عن العمليات المشبوهة. ويُميّز القانون بين نوعين من الرموز الرقمية: رموز المنفعة (Utility Tokens) والرموز المرتبطة بالأصول أو العملات المستقرة، مستثنيا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والـNFTs، وأنشطة التعدين.
ويُكمل المشروع إرساء منظومة تنسيق وطنية تضم بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الخزينة العامة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، بهدف ضمان تطبيق منسجم للسياسات ومواكبة التطورات الرقمية المتسارعة.