تنغير تحتضن لقاءً تشاورياً موسعاً حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن عمالة إقليم تنغير احتضنت، اليوم الثلاثاء، لقاءً تشاورياً موسعاً خُصص للتباحث حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وجرى هذا اللقاء في أجواء من التشاور والإنصات والنقاش البنّاء، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالتنمية الترابية، من سلطات محلية ومنتخبين ومؤسسات عمومية وهيئات مهنية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى فعاليات من الساكنة المحلية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم تنغير، إسماعيل هيكل، أن هذا اللقاء يندرج في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، واللذين دعيا إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يقوم على الإنصات والتواصل والتفاعل الإيجابي مع المواطنين.
وأوضح عامل الإقليم أن الهدف من اللقاء هو خلق فضاء للنقاش والتشاور القائم على القرب من المواطنين، واستحضار تطلعاتهم وحاجياتهم عبر مختلف الفضاءات الترابية، بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة والأقل استفادة من الخدمات العمومية.
وأشار إلى أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على أربعة محاور أساسية هي:
-
إنعاش الشغل وخلق فرص عمل مستدامة،
-
تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة،
-
التدبير المستدام للموارد المائية،
-
التأهيل الترابي المندمج والمستدام.
وأضاف أن هذه البرامج تقوم على مسار تخطيط مرن ومفتوح يُشرك المواطنين في إعدادها، وعلى انتقال نوعي من منطق البنيات التحتية إلى مقاربة شمولية للتنمية المندمجة، مع التركيز على الحكامة الجيدة والشفافية الرقمية، عبر إنشاء منصة إلكترونية للتواصل والتقييم السنوي للأداء.
وخلال اللقاء، قدّم عامل الإقليم عرضاً مفصلاً حول مؤشرات التنمية على صعيد تنغير، شمل قطاعات التعليم، الصحة، وفرص الشغل، مبرزاً التحديات القائمة والفرص المتاحة لتسريع وتيرة التنمية المحلية.
من جانبه، أكد محمد بلمكي، رئيس المجلس الجماعي لتنغير، أن اللقاء يشكل فرصة ثمينة لتقاسم الرؤى وتوحيد الجهود بين الفاعلين المحليين والجهويين، قصد إعداد برامج تنموية واقعية تستجيب لتطلعات الساكنة وتنسجم مع خصوصيات الإقليم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن المجلس الجماعي يعمل، بتعاون وثيق مع السلطات المحلية وباقي الشركاء، على تحديد أولويات التنمية، خاصة في مجالات التشغيل، التعليم، الصحة، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، باعتبارها رافعات لتحسين جودة الحياة.
وقد شكل اللقاء مناسبةً للحوار المفتوح بين المشاركين، الذين ناقشوا الإكراهات التي تعيق التنمية بالإقليم، واقترحوا حلولاً عملية لتعزيز العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.