نسبة حضور نواب لجنة المالية بمجلس النواب تصل إلى 67% خلال دراسة مشروع قانون المالية 2026
كشفت معطيات رسمية صادرة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن نسبة حضور بلغت 67% لأعضائها خلال اجتماعات دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، فيما سجلت نسبة الغياب 33%، من بينها 11% قدم أصحابها اعتذاراً رسمياً عن عدم الحضور. وأفاد تقرير مفصل للجنة بأن عملية الدراسة انطلقت في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالة المشروع إليها، وشملت 12 اجتماعاً استغرقت ستة أيام عمل بإجمالي 49 ساعة.
وأبرز التقرير أن عدد النواب الذين تدخلوا خلال المناقشة العامة للمشروع بلغ 474 نائباً، مقارنة بـ434 نائباً أثناء مناقشة المواد التفصيلية. وفي سياق التعديلات، تم قبول 30 تعديلاً فقط من الجزء الأول، مقابل رفض 236 تعديلاً وسحب 62 آخرين. وبعد استكمال المناقشات داخل اللجنة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على المشروع، حيث أيده 165 نائباً، وعارضه 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
كما علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن البث المباشر الذي رافق المناقشة العامة امتد لحوالي 24 ساعة، محققاً 60 ألف مشاهدة على منصة "يوتيوب"، و226 ألف مشاهدة على "فيسبوك" مع 3000 تفاعل و500 مشاركة، إضافة إلى 62 ألف مشاهدة على "إنستغرام". وشهدت المناقشة التفصيلية داخل اللجنة نقاشات حادة بين المعارضة وممثلي الحكومة، خاصة حول التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية والإجراءات الضريبية لسنة 2026، بما في ذلك مقترحات تتعلق بـ"الضريبة على الثروة" ورفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، والتي لم تحظ بقبول الحكومة.
خلاصة: بلغت نسبة حضور أعضاء لجنة المالية 67% خلال دراسة مشروع قانون المالية 2026، مع قبول 30 تعديلاً فقط، وتصديق المجلس عليه بأغلبية 165 صوتاً. سجل البث المباشر مئات الآلاف من المشاهدات، وسط نقاشات حادة حول الإجراءات الضريبية.