تعديلات مرتقبة على القانون التنظيمي لمجلس النواب تعيد فتح إمكانية الجمع بين المسؤوليات الانتخابية

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعديلات المرتقب إدخالها على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تتجه نحو إلغاء القيد السابق الذي كان يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب وبين رئاسة مجالس العمالات والأقاليم أو الجماعات الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

وأكد لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن الحكومة تتجه لإعادة فتح الباب أمام المسؤولين المحليين للجمع بين مهامهم الترابية وصفة نائب برلماني، معتبراً أن هذا التوجه يسعى إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات ذات القيمة المضافة في العمل التشريعي، وتمكين المنتخبين ذوي التجربة الميدانية من الإسهام في صناعة القوانين.

وقد أثار هذا المقترح نقاشاً واسعاً بين الفاعلين والباحثين في الشأن السياسي، حيث اعتبر عدد من الأساتذة الجامعيين أن الخطوة تحمل قراءات متباينة بين من يرى فيها توجهاً براغماتياً لتعزيز حضور المنتخبين الترابيين في التشريع، وبين من يتخوف من تأثيرها على مبدأ التفرغ والاستقلالية داخل المؤسسة البرلمانية.

مقاربة براغماتية لتعزيز التشريع الترابي

في هذا السياق، يرى عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التعديل المرتقب يشكل خطوة نحو إشراك الفاعلين الترابيين في التشريع، بما يتيح لهم الترافع بشكل مباشر عن قضايا التنمية المحلية داخل البرلمان.

وأوضح الوردي أن تمكين رؤساء العمالات والأقاليم والجماعات الكبرى من الجمع بين المسؤوليتين سيفتح المجال أمام صياغة قوانين تعكس حاجيات المجالات الترابية، وترتبط بشكل وثيق بتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين السلطتين التنفيذية والترابية في ما يخص مشاريع القوانين.

واعتبر أن هذه المقاربة “تمثل رؤية مغربية براغماتية” تهدف إلى خلق التقائية مؤسساتية تسهم في تجاوز الفوارق المجالية ومعالجة مظاهر “مغرب السرعتين”، من خلال تقوية العملية التشريعية بمضمون ترابي واضح.

مخاوف من ازدواجية المواقع والمس بالنجاعة المؤسساتية

على الجانب المقابل، يرى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن إعادة السماح بهذا الجمع تطرح إشكالات عديدة تمس جوهر الانتداب النيابي، الذي يفترض – حسب رأيه – تفرغاً تاماً واستقلالية وظيفية عن أي مسؤوليات تنفيذية.

وأكد لزرق أن رئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة كبرى تعتبر مسؤولية تنفيذية محلية تتطلب حضوراً دائماً وإدارة يومية معقدة، وهو ما يتنافى، حسب تعبيره، مع شروط العمل البرلماني الجاد.

وحذر من أن هذا الجمع “سيُضعف مبدأ التوازن بين السلطات”، وقد يؤدي إلى تداخل غير صحي بين السلطة الرقابية والسلطة التنفيذية المحلية، مما يعقّد مراقبة الحكومة ويؤثر على صفاء المسؤولية السياسية.

وأضاف الخبير السياسي أن التجارب الدولية تثبت أن نجاح اللامركزية يرتبط بوجود مسؤولين محليين متفرغين بشكل كامل لتدبير شؤون الجماعات الترابية، معتبراً أن الجمع بين المنصبين قد يؤدي إلى “حكامة هجينة” لا تستجيب لمتطلبات التخطيط الترابي والنجاعة التنموية.