وزارة التضامن تدعم 370 مشروعاً جمعوياً بـ143 مليون درهم وتتخذ إجراءات صارمة ضد الجمعيات المخالفة
كشفت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوزارة قدمت دعماً مالياً لـ370 مشروعاً نفذته جمعيات تعمل في المجال الاجتماعي خلال الفترة من 2022 إلى 2025، بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 143 مليون درهم.
وأكدت الوزيرة أن كل المشاريع المستفيدة من الدعم العمومي تخضع لعمليات افتحاص دقيقة ومنتظمة تقوم بها المفتشية العامة للوزارة بالتنسيق مع مفتشية التعاون الوطني، وذلك لضمان الشفافية التامة وحسن استعمال الأموال العمومية.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات التأديبية والقانونية في حق الجمعيات التي ثبتت في حقها مخالفات، من بينها تفعيل المسطرة القضائية ضد 16 جمعية، وتوجيه 11 إنذاراً رسمياً، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الوضع داخل أربع مؤسسات اجتماعية، إلى جانب فسخ اتفاقيات الشراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية واحدة بإرجاع مبلغ الدعم الذي استفادت منه، مع توجيه مراسلات رسمية للجمعيات المسيرة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال سوء التدبير في استعمال المال العام.