عادل بيطار: مناقشة قانون المالية 2026 محطة لتقييم الإنجازات واستشراف الحلول الاقتصادية والاجتماعية
أكد النائب البرلماني عادل بيطار، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 اليوم الخميس 13 نونبر، أن هذه المحطة تمثل لحظة دستورية وسياسية هامة، تتيح تقييم حصيلة الأداء الحكومي خلال السنوات الأربع الماضية واستشراف الحلول لمواجهة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وكشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن بيطار شدد على أهمية استمرار الحكومة في استكمال التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، والتجاوب الفعال مع مطالب الشباب والمجتمع، مع التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة والعيش الكريم للمواطن المغربي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ودستور 2011، والنموذج التنموي الجديد.
وأوضح النائب أن الحكومة تمكنت رغم تحديات اقتصادية وجيوسياسية وصدمات مثل جائحة كورونا والجفاف، من وقف نزيف المالية العمومية وتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، تضمنت ارتفاع الناتج الداخلي الخام من 115 إلى 160 مليار دولار بين 2020 و2024، وتراجع عجز الميزانية إلى 3,8% سنة 2024، وانخفاض نسبة الدين إلى 67,7%، وتحسن الحساب الجاري.
كما أبرز بيطار استثمارات الحكومة في برامج اجتماعية ضخمة، شملت دعم المقاصة، الحماية الاجتماعية، السكن، التأمين الصحي، دعم الشباب والقروي، وتطوير البنية التحتية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة جرأة وإبداع أكبر في المرحلة المقبلة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وضمان العدالة المجالية والاجتماعية.
