مشروع القانون التنظيمي الجديد يشدد شروط الترشح للبرلمان ويمنع المدانين من خوض الانتخابات
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، جاء بمجموعة من المقتضيات الصارمة التي من شأنها إحداث تحول نوعي في المشهد الانتخابي المغربي، من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة، والحد من ولوج المدانين أو الموقوفة عقوباتهم إلى قبة البرلمان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.22 المتعلق بمجلس النواب، والذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم الأحد الماضي.
🔸 منع المحكومين من الترشح
ينص المشروع في مادته السادسة على أنه لا يجوز الترشح لعضوية مجلس النواب لأي شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ، وهو ما يشمل المدانين في قضايا جنحية أو جنائية.
كما يمنع المشروع الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنح خطيرة، وفقًا للمواد “ب.1” و“ب.2” و“ب.3” من المادة 7 من القانون رقم 57.11 المنظم للوائح الانتخابية ووسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
🔸 فقدان الأهلية الانتخابية
ويُفقد المشروع الأهلية الانتخابية كذلك لكل من صدر في حقه حكم استئنافي بالإدانة، أو من تم عزله نهائيًا من مهامه الانتدابية، أو من أدين ابتدائيًا في جناية، في خطوة تروم تخليق الحياة السياسية وتطهيرها من الممارسات المشينة.
🔸 استرجاع الأهلية بشروط
وفي المقابل، منح النص الجديد إمكانية استرجاع الأهلية الانتخابية بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين على صدور الحكم بالعزل، كما يسمح برفع المنع عن بعض الفئات غير المتورطة في جنايات، حفاظًا على مبدأ التدرج وإتاحة فرص الإصلاح.
🔸 تنفيذ الأحكام القضائية بدقة
وشدد المشروع على أن طلبات النقض أو إعادة النظر لا توقف تنفيذ الأحكام النهائية المترتبة عن فقدان الأهلية، مع إلزام المحكمة المعنية بتبليغ نسخة من الحكم إلى والي الجهة أو العامل خلال 30 يومًا لضمان تطبيق فوري للقانون.
🔸 تجريد النواب الموقوفين
وفي سابقة تنظيمية مهمة، نصت المادة 11 على أن المحكمة الدستورية تُجرد من عضويته كل نائب يوجد رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر، بناء على إحالة من النيابة العامة أو الجهة المختصة.
🔸 نحو تخليق الحياة السياسية
ويُنتظر أن يُحدث هذا المشروع، فور المصادقة النهائية عليه، نقلة نوعية في شروط الترشح للبرلمان، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويجسد التوجه الوطني نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com
