كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة دعت فيها إلى الزيادة في المعاشات والرفع من الحد الأدنى منها بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين، إلى جانب مراجعة دورية للمعاشات وفق مؤشر الأسعار والتضخم، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2025، والمتعلقة بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت الهيئة أن هذه التوجيهات الملكية تشكل فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لفئة المتقاعدين الذين يعيش عدد كبير منهم أوضاعاً اجتماعية صعبة نتيجة ضعف المعاشات وجمودها وارتفاع كلفة المعيشة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومنصفة لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، طالبت الهيئة بـ:
-
توسيع التغطية الصحية التكميلية وتبسيط الولوج إلى الخدمات العلاجية.
-
إحداث صندوق دعم خاص بالمتقاعدين، خصوصاً أصحاب المعاشات الضعيفة، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأرامل.
-
إدراج بند قار في قانون المالية ينص على تحيين المعاشات بشكل دوري ومنهجي.
-
فتح حوار وطني مسؤول مع ممثلي المتقاعدين لإيجاد حلول عادلة ومستدامة.
-
تخصيص يوم وطني للاحتفاء بالمتقاعدين عرفاناً بعطائهم الوطني ومساهماتهم في بناء الوطن.
وشددت الهيئة في مذكرتها على ضرورة الإسراع بتنزيل الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يرسخ قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية والاعتراف بالعطاء الوطني لفئة المتقاعدين، مدنيين وعسكريين على حد سواء، باعتبارهم ذاكرة الدولة ومصدر خبرتها وتجربتها.
كما دعت إلى إدماج المتقاعدين في مبادرات المواطنة والتطوع المؤطر، وإحداث مبادرات تكريمية سنوية للاعتراف بمساهماتهم في التنمية الوطنية.