رئيس النيابة العامة: الجرائم المالية تهدد الأمن العام وتتطلب تعبئة شاملة لمواجهتها
أكد رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل تمس أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام.
وجاءت تصريحاته، وفق ما أوردته جريدة الأحداث المغربية، خلال افتتاح الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي.
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، شدد في كلمته على أن حماية المال العام تعد من أبرز أولويات منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن مواجهة الجرائم المالية تتطلب تعبئة تشريعية ومؤسساتية وقضائية متكاملة.
وأضاف أن إطلاق هذا البرنامج التكويني المتخصص يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة تأهيل العدالة والرفع من كفاءة القضاة والعاملين في هذا المجال، لضمان عدالة ناجعة وفعالة.
وأوضح المصدر ذاته أن البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، دجنبر)، يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية في تتبع الجرائم المالية وفهم آلياتها المعقدة، من خلال تقنيات رقمية وتحليلية حديثة، واعتماد تقنية التناظر المرئي لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.
وأشار البلاوي إلى أن التعامل مع هذا النوع من القضايا يتطلب فهمًا معمقًا للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة وكشف شبكات الفساد المالي وآليات التمويه التي قد تُستعمل في ارتكابها.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أن التكوين المستمر خيار استراتيجي لا غنى عنه، من أجل تطوير كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية وتعزيز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي الشركاء في محاربة الجرائم المالية.