كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، وجهت تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم بعدة جهات من المملكة، من بينها جهة الدار البيضاء – سطات، من أجل استفسار رؤساء جماعات حول أموال عمومية مفقودة أو غير مبررة، تقدر قيمتها بمليارات الدراهم، تشمل إعفاءات عشوائية وبقايا رسوم واتفاقيات غير منجزة منذ سنوات.
وبحسب ما علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية، فإن التوجيهات الجديدة الصادرة عن المصالح المركزية للوزارة دعت رؤساء الجماعات إلى تسريع مراجعة الإقرارات الجبائية القديمة والمساطر المشبوهة، مع التنسيق المباشر مع الإدارة المركزية لتعبئة المتأخرات وتعزيز الحكامة المالية.
وأمهلت السلطات الترابية رؤساء المجالس الجماعية إلى غاية نهاية السنة الجارية لتسوية وضعية الموارد المهدورة، على أن يتم تقديم تقارير مفصلة توضح حجم المبالغ المسترجعة أو التي تمت تسويتها.
كما أمرت وزارة الداخلية المسؤولين المحليين بـ استنفار الأقسام المالية ومصالح التحصيل الجبائي للتنقيب في الإقرارات القديمة، والبحث في ملفات الالتزامات الضريبية والاتفاقيات غير المُنجزة أو المجمدة، وكذا التدقيق في الإعفاءات القانونية والعشوائية التي استفاد منها بعض الأشخاص أو المؤسسات على حساب مداخيل الجماعات الترابية.
وتأتي هذه التحركات في إطار إصلاح شامل لمنظومة تدبير المداخيل الجماعية، عقب مراسلة الوزير التي شددت على اعتماد منظومة التدبير الجديدة (GIR-CT) بشكل حصري، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، قصد ضمان الشفافية وتحسين استخلاص الديون العمومية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق توجيهات إقليمية جديدة تلزم المسؤولين الجماعيين بـ التحقيق في الأرشيفات وتحيين الجداول الجبائية، من أجل الوصول إلى المدينين وإجبارهم على الأداء وفق القانون، خصوصاً في الإقرارات غير القابلة للتقادم.
وتزامن هذا الحراك مع بدء تنفيذ “مدونة جبايات الجماعات الترابية” الجديدة، التي تهدف إلى توحيد النصوص القانونية المنظمة للرسوم المحلية، وتبسيط المساطر، وتحقيق عدالة جبائية تراعي الفوارق المجالية دون الرفع من الضغط الضريبي على المواطنين.
الملخص:
وزارة الداخلية تحرك تحقيقاً واسعاً حول “أموال تائهة” بمليارات الدراهم داخل الجماعات الترابية، وتلزم رؤساء المجالس بمراجعة الإعفاءات والاتفاقيات غير المنجزة قبل نهاية السنة، في إطار إصلاح شامل للمنظومة الجبائية وتحسين الحكامة المالية.
✍️ إعداد: تارودانت الإخبارية
✍️ تارودانت الإخبارية - Taroudant Al Akhbaria
🌐 www.taroudantpress.com