المغرب يوقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية لتعزيز الأمن الرقمي

 

المغرب يوقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية لتعزيز الأمن الرقمي

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الوصول إلى الأدلة الرقمية أصبح يمثل تحدياً عالمياً، داعياً إلى تنسيق الجهود الدولية وتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية لتمكين تعاون دولي أكثر فعالية ومرونة.

وأضاف وهبي، في كلمته بمناسبة توقيع المغرب صباح السبت 25 أكتوبر 2025 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أن المملكة تعبر عن حماستها لاستكشاف بعد جديد للتعاون القضائي عبر الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية، مؤكداً أهمية العمل على الحد من الجرائم المعلوماتية التي تمس المواطنين.

جهود المغرب والتزامه الدولي

• دعا الوزير إلى تظافر الجهود لضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات الاتفاقية وتطوير آلياتها الإجرائية.

• أكد أن المغرب مستعد للتعاون مع باقي الدول لتحقيق الأمن السيبراني لجميع الأطراف.

• أشار إلى أن المملكة شاركت منذ البداية في صياغة الاتفاقية، بدءاً من وضع وثيقة التفاوض الموحدة وصولاً إلى النسخة النهائية، عبر جلسات رسمية وغير رسمية مع الدول المشاركة.

السياق العالمي والإقليمي

وأوضح وهبي أن الجرائم الإلكترونية تتسع رقعتها عالمياً، ما استدعى صياغة آلية دولية تشكل مرجعاً في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي لتعكس الفهم المشترك للجرائم الإلكترونية ولتعزيز التعاون القضائي والتقني بين الدول.

كما أكد الوزير أن المغرب يواجه في محيطه الإقليمي تنامياً في أنشطة الجماعات المتطرفة التي تستخدم الفضاء الإلكتروني لنشر خطاب العنف والإرهاب، ما يجعل تعزيز الأمن السيبراني أولوية وطنية لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار.

أطر قانونية وطنية

وأشار وهبي إلى أن المغرب وضع أطر قانونية واستراتيجيات وطنية لمواجهة الجريمة المعلوماتية، من بينها:

• قانون خاص بالأمن السيبراني

• تحديث القوانين الأخرى ذات الصلة مثل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

• تطوير المؤسسات القانونية لضمان تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج المواطنين للتكنولوجيا مع حماية الأمن الرقمي