تراجع الحكومة عن توسيع حالات التنافي بين عضوية البرلمان ورئاسة المجالس الترابية
علمت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس، وأحالته الحكومة على البرلمان، قد تضمن تعديلاً جوهرياً بشأن حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية.
فبعد أن كان القانون التنظيمي السابق، المعتمد قبل انتخابات سنة 2021، قد وسّع حالات التنافي لتشمل رؤساء الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومدن كبرى يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، عاد المشروع الجديد ليُقلّص من تلك الحالات، ويسمح بالجمع بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجالس العمالات والأقاليم وكذا المجالس الجماعية، باستثناء حالة واحدة تتعلق برئاسة مجلس الجهة التي ما تزال ضمن حالات التنافي القانونية.
وحسب المعطيات التي نشرتها جريدة الصباح في عددها ليوم الأربعاء 29 أكتوبر، فإن المادة 13 من القانون التنظيمي في صيغتها المعدلة تنص على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى فقط مع عضوية المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو رئاسة مجلس جهة، أو أكثر من رئاسة واحدة لمجلس عمالة أو إقليم أو جماعة ترابية أو مقاطعة أو غرفة مهنية.
وتشير التعديلات الجديدة إلى أن باقي المواد المتعلقة بحالات التنافي لم تشهد أي تغيير، إذ ما تزال العضوية في مجلس النواب تتنافى مع عضوية الحكومة، أو مع تولي أي مهمة عمومية غير انتخابية داخل مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 30% من رأس المال.
كما نص المشروع على أن النائب المنتخب، في حال وجوده ضمن إحدى حالات التنافي، يتوجب عليه خلال ثلاثين يوماً من إعلان النتائج النهائية أو قرار المحكمة الدستورية، أن يقدم استقالته من المهمة المتنافية أو أن يطلب وضعه في حالة الإلحاق. وإذا لم يقم بذلك، تعلن المحكمة الدستورية إقالته من العضوية البرلمانية.
ويُلزم القانون أيضاً كل نائب بإبلاغ مكتب مجلس النواب بأي نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته خلال فترة انتدابه، مع التنصيص على أن قبول مهمة تتنافى مع العضوية في البرلمان يؤدي تلقائياً إلى تجريده من الصفة النيابية، بناءً على طلب من المكتب أو وزير العدل.
أما في حالة وجود لبس أو نزاع حول تنافي المهام، فإن الحسم يبقى من اختصاص المحكمة الدستورية التي تقرر نهائياً ما إذا كان النائب المعني يوجد فعلاً في حالة تنافٍ تستوجب الإقالة.
🔹 خلاصة الخبر:
مشروع القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب يسمح للبرلمانيين بالجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، مع الإبقاء فقط على حالة التنافي مع رئاسة الجهات، في خطوة تُعد تراجعاً عن المقتضيات التي أُقرت قبل انتخابات 2021.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com