🟣 المركز الإفريقي: مشروع قانون المالية 2026 يفتح أفق “الدولة الترابية” ويُرسخ التحول الهيكلي بالمغرب
كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن المركز الإفريقي للأبحاث حول الحكامة والابتكار اعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل محطة مفصلية في مسار التحول الهيكلي للدولة المغربية، ويفتح آفاقاً جديدة نحو ترسيخ مفهوم “الدولة الترابية” القائمة على التنمية المندمجة والعدالة المجالية.
وأوضح المركز، في مذكرة تحليلية أصدرها اليوم السبت، أن مشروع القانون المالي الجديد يندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الاستثمار العمومي المنتج، ودعم المقاولة الوطنية، وتحقيق الانتقال نحو نموذج تنموي يقوم على التمويل المبتكر والحكامة المجالية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية تواصل من خلال هذا المشروع تفعيل الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالجهوية المتقدمة، وتحسين مناخ الأعمال، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد المركز أن مشروع قانون المالية 2026 “لا يمثل مجرد أداة مالية لتدبير النفقات والإيرادات، بل يُجسد رؤية متقدمة لإعادة توزيع السلطة الاقتصادية والمالية على المستوى الترابي، بما يجعل من الجماعات الجهوية والمحلية فاعلاً رئيسياً في التنمية المستدامة”.
كما أبرزت المذكرة أن “التحول نحو الدولة الترابية” يقتضي مواكبة مؤسساتية قوية، من خلال تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتطوير آليات الرقابة والمساءلة، إلى جانب اعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المشاريع الممولة جهوياً.
واعتبر المركز الإفريقي أن هذا المشروع المالي يمثل “حلقة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية التنموية بالمغرب”، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد وطني متوازن قادر على تحقيق النمو الشامل وتقليص الفوارق بين الجهات.
🟢 خلاصة الخبر:
المركز الإفريقي يرى أن مشروع قانون المالية 2026 يشكل خطوة نوعية لترسيخ مفهوم “الدولة الترابية” بالمغرب، ويعزز التحول الهيكلي نحو تنمية عادلة ومندمجة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com
