مشروع قانون المالية 2026 يرسم ملامح “مسيرة المغرب الصاعد” نحو تنمية شاملة ومندمجة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد الرؤية الاستراتيجية للمملكة في ترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، مبرزةً أنه يشكل خطوة نوعية نحو تحقيق تنمية شاملة تُوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وخلال مناقشتها العامة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أوضحت الوزيرة أن المشروع الجديد يأتي لتقييم المنجزات التي تحققت خلال العقدين الماضيين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من إحداث تحول عميق في المشهدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يُعدّ “نقطة تاريخية فارقة” في مسار التدبير العمومي، إذ يُطلق جيلاً جديداً من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على خصوصيات الجهات وتُفعل مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل بين المجالات الترابية.
وفي هذا الإطار، كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن الوزيرة شددت على أهمية التقائية جهود مختلف الفاعلين العموميين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على المواطن، انسجاماً مع توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي (2021–2026).
وأبرزت فتاح أن المغرب يعيش اليوم مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية، حيث انتقل النقاش من الصمود في وجه الأزمات إلى تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي، والبنيات التحتية المتطورة، والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، كلها عناصر تجعل المملكة في مصاف الاقتصادات الصاعدة بثبات وثقة.
وأكدت الوزيرة أن فرضيات المشروع تتوقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال سنة 2026، مع إمكانية تجاوزها بفعل تحسن المؤشرات والاستثمارات الخارجية التي ارتفعت بنسبة 44% خلال شهر غشت الماضي.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، أوضحت أن الحكومة تعتبر محاربة البطالة أولوية وطنية كبرى، من خلال برامج مثل “أوراش” و**“فرصة”**، إلى جانب إعداد خارطة طريق للتشغيل ترتكز على التكوين والإدماج المهني.
أما على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، فقد أبرزت الوزيرة أن المملكة نجحت في الحفاظ على توازن المالية العمومية وتعزيز السيادة المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات، مما مكن من تقليص المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
من جانبه، شدد الوزير فوزي لقجع على أن “المالية العمومية بخير”، مؤكداً أن المغرب يسير وفق منطق متوازن ومسؤول، وأن الفعاليات الرياضية الدولية المقبلة ستمنح دفعة قوية للاقتصاد الوطني والاستثمار.
وأوضح لقجع أن المملكة تعتمد اليوم آليات تمويل مبتكرة تقوم على إعادة توظيف الأصول العمومية لتعبئة موارد جديدة موجهة لتمويل المشاريع ذات الأولوية في قطاعات البنيات التحتية والتعليم والصحة والتنمية الجهوية، مما يعزز استقلالية القرار المالي الوطني واستدامة التوازنات.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية يرتكز على أربع أولويات كبرى هي:
-
توطيد المكتسبات الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب كدولة صاعدة.
-
إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
-
مواصلة بناء الدولة الاجتماعية.
-
تعميق الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازن المالي العمومي.
🟢 الملخص:
مشروع قانون المالية 2026 يُمثل نقطة تحول جديدة في مسار التنمية بالمغرب، حيث يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وعدالة اجتماعية، مع التركيز على الجهوية المتقدمة والتمويل المبتكر، وسط مؤشرات إيجابية لنمو يتجاوز 4.6% السنة المقبلة.
✍️ إعداد: تارودانت الإخبارية
✍️ تارودانت الإخبارية - Taroudant Al Akhbaria
🌐 www.taroudantpress.com