كشفت الحكومة المغربية عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تضمن جميع بنود نفقات وموارد الدولة، من بينها النفقات المخصصة للموظفين العموميين التي تمثل أحد أكبر بنود الإنفاق العمومي.
ووفق الأرقام الرسمية، بلغت نفقات الموظفين المتوقعة لسنة 2026 حوالي 195 مليار و331 مليون و137 ألف درهم، وتشمل هذه القيمة 26,20 مليار درهم كمساهمات الدولة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
وتشير المعطيات إلى أن هذه النفقات عرفت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2025، التي سجلت خلالها نفقات الموظفين 180 مليار و270 مليون و681 ألف درهم، أي بزيادة تُقدر بنحو 8,35 في المئة.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار التزام الحكومة بتغطية رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية، إلى جانب تعزيز المساهمات في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وضعية الموارد البشرية وضمان استقرارها المالي والاجتماعي.
📰 تارودانت بريس - Taroudant Press
منبر إخباري مغربي مستقل يُواكب الأحداث الوطنية والمحلية بموضوعية ومصداقية، ويضع القارئ في قلب المستجدات لحظة بلحظة.
تهتم الجريدة بتغطية الأخبار السياسية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية، مع تركيز خاص على جهة سوس ماسة وإقليم تارودانت.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زورو موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com