كشفت جريدة تارودانت بريس الإخبارية أن حكومة عزيز أخنوش تتجه، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى طلب تفويض برلماني لتنفيذ عملية اقتراض ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 123 مليار درهم، موزعة بين 63 مليار درهم كاقتراض داخلي متوسط وطويل الأجل، و60 مليار درهم كاقتراض خارجي.
ورغم هذا الحجم الكبير من الموارد التمويلية، تُظهر المعطيات الرسمية أن الحاجيات التمويلية المتبقية للميزانية ما تزال تُقدّر بنحو 49 مليار درهم، ما يعكس استمرار الضغط الكبير على مالية الدولة وتحديات ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية.
وبحسب المادة 38 من مشروع القانون، سيسمح للحكومة بإصدار اقتراضات وأدوات مالية من الخارج في حدود المبالغ المقررة ضمن المداخيل، بينما تُتيح المادة 39 إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو أدوات مالية أخرى لتغطية حاجيات الخزينة العامة.
وتشير الوثائق المرافقة للمشروع إلى أن كلفة خدمة الدين العمومي ستبقى مرتفعة، إذ خُصصت اعتمادات بنحو 44.05 مليار درهم لأداء الفوائد والعمولات سنة 2026، مقابل 45.1 مليار درهم سنة 2025، وهو ما يعكس استمرار ثقل المديونية على المالية العمومية.
ويُبرز مشروع قانون المالية 2026 بوضوح اعتماد الحكومة المتواصل على الاقتراض كآلية رئيسية لتمويل العجز، في ظل محدودية الموارد الذاتية وارتفاع نفقات الاستثمار والخدمات العمومية. وبينما تسعى الرباط إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، يظل تحدي تقليص الاعتماد على الدين العام أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة.
✍️ إعداد: Taroudant Press 24
✍️ Taroudant Press - تارودانت بريس
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإخباري:
🌐 www.taroudantpress.com