قانون المسطرة الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ بالمغرب دجنبر 2025
بقلم : عبد العزيز أبوالرحيم عن جريدة taroudantpress 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
مقدمة
يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية مع دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر. القانون أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، خصوصاً بسبب التغييرات الجوهرية التي جاء بها سواء في ما يخص مكافحة الفساد المالي أو توسيع صلاحيات الضبط القضائي.
أبرز مستجدات القانون
المادة 3 تثير الجدل
أثارت المادة 3 نقاشاً كبيراً، لأنها تشترط إحالة ملفات الفساد المالي على النيابة العامة عبر جهات إدارية محددة، ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية النيابة العامة في مباشرة التحقيقات، ويخشى بعض الحقوقيين أن يشكل ذلك قيداً على فعاليتها في محاربة الفساد.
توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية
من بين أهم المستجدات، منح القانون صلاحيات الضبط القضائي لفئات جديدة، من بينها:
-
رؤساء الدوائر.
-
رؤساء أقسام الشؤون الداخلية.
-
الكتاب العامون بالعمالات والأقاليم.
-
خلفاء القواد لأول مرة، حيث أصبح بإمكانهم تحرير المحاضر والمشاركة في المهام القضائية، خاصة في الوسط القروي.
نقاش برلماني محتدم
توسيع هذه الصلاحيات أثار جدلاً داخل البرلمان. معارضون اعتبروا أن "خلفاء القواد" يفتقرون إلى التكوين الكافي لممارسة مهام قضائية دقيقة، بينما دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن القرار، مؤكداً أن وجودهم في الميدان يجعلهم فاعلين أساسيين في حماية النظام العام وتطبيق القانون في المناطق النائية.
تحليل إضافي
القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو عقلنة المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة الجنائية، لكنه في المقابل يطرح تحديات مرتبطة بمدى جاهزية الأطر الجديدة للقيام بمهام الضبط القضائي، وضمان استقلالية النيابة العامة في قضايا حساسة مثل الفساد المالي.
هذا التوازن بين الفعالية والشفافية سيكون الاختبار الحقيقي للقانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
👉 للاطلاع على أخبار مرتبطة: قضايا العدالة
خاتمة
بين مؤيد يرى في قانون المسطرة الجنائية الجديد خطوة نحو تحديث العدالة الجنائية وعقلنة المساطر، ومعارض يخشى من المس باستقلالية النيابة العامة، يبقى التنفيذ الفعلي هو الفيصل. دجنبر 2025 سيكون موعداً حاسماً لتقييم هذا الإصلاح التاريخي.
كلمات مفتاحية مقترحة:
قانون المسطرة الجنائية المغرب، العدالة الجنائية، الفساد المالي، النيابة العامة، عبد اللطيف وهبي، خلفاء القواد، الإصلاح القضائي.