عن جريدة أخبار تارودانت akhbar taroudant: مشروع قانون المالية 2026 يرسم ملامح نهضة اقتصادية واجتماعية جديدة
أربع أولويات كبرى لمرحلة تحول شامل في المغرب
عنوان ثانوي:
التنمية المتوازنة والعدالة المجالية في قلب التوجيهات الحكومية
كشفت المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الوزراء والقطاعات الحكومية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن أربع أولويات كبرى ستقود المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني.
وتتمثل هذه الأولويات في: ترسيخ إشعاع المملكة وحضورها الدولي، تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على توازن المالية العمومية.
وأكدت الوثيقة على ضرورة تفعيل هذه التوجهات عبر تعبئة كل محركات النمو والاستثمار والإصلاحات، لتعزيز الصمود الاقتصادي والقدرة التنافسية، مع العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، في إطار تنمية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.
وسيركز مشروع قانون المالية 2026 على تعزيز فرص الشغل، تحسين الخدمات الاجتماعية، الحفاظ على الموارد المائية، وإطلاق مخططات متكاملة لتأهيل الأقاليم، بما يرسخ النهضة الاقتصادية ويعزز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية، استنادًا إلى الرؤية الملكية الواضحة للتنمية المستدامة والمتوازنة.
بقلم : أحمد الروداني
عن جريدة أخبار تارودانت akhbar taroudant
كلمات مفتاحية:
مشروع قانون المالية 2026، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، العدالة المجالية، التنمية الاقتصادية، الدولة الاجتماعية، الإصلاحات الهيكلية، المغرب.