مجلس النواب يطلب رأي المجالس الدستورية حول مشروع قانون الإضراب

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

أثار طلب مكتب مجلس النواب المغربي رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات الإضراب اهتمام الفعاليات النقابية. هذه الفعاليات لا تزال تؤكد على ضرورة "المناقشة المشتركة لمسودة القانون وحذف ما يقيد الحق في الإضراب".

النقابات تطالب بمشاركة فعالة في مناقشة القانون

الفعاليات النقابية عبّرت عن ترحيبها بخطوة البرلمان في طلب رأي المؤسستين الدستوريتين، معتبرة أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام بناء تصورات جديدة وأكثر موضوعية حول هذا الموضوع الذي لم يتم الحسم فيه منذ الاستقلال. كما دعت إلى ضرورة أخذ الرأي المرتقب عن المؤسستين بعين الاعتبار، بما يتيح تجاوز الملاحظات المثارة حول إمكانية تقييد القانون لحق الشغيلة في الإضراب المكفول دستورياً.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يراسل النقابات

وفي هذا السياق، علمت مصادرنا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة أحمد رضا الشامي، قد راسل النقابات بناءً على طلب البرلمان، داعياً إياها إلى تقديم آرائها حول مشروع القانون قبل 16 غشت الجاري. وذلك تحضيراً لمشاركتها في ورشة عمل ستعقد يوم 22 من الشهر ذاته.

الرغيوي: خطوة إيجابية نحو دولة المؤسسات

عبد الصادق الرغيوي، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أشاد بطلب البرلمان لرأي المؤسستين الدستوريتين، معتبراً أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بمبادئ المؤسساتية ويعزز من إشراك كافة الفاعلين في الحوار الاجتماعي. ومع ذلك، أكد الرغيوي أن النقابات لا تزال ترى أن مشروع القانون التنظيمي يقيد الحق في الإضراب وينحاز إلى أرباب العمل.

الكلمات المفتاحية: مجلس النواب، مشروع قانون الإضراب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، النقابات، حقوق الإنسان.