بقلم: محمد الفحل
من جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
النائب خالد الشناق يطلب تحسين وضعية العمال العرضيين بالجماعات الترابية
تثير وضعية العمال العرضيين قضية هامة في الساحة الوطنية، وهي تلك الفئة التي تعمل بمرتب محدود وبدون انتماء ثابت لجهة العمل، وتعتمد على العروض والمشاريع المؤقتة. من هؤلاء العمال الذين يشكلون نسبة كبيرة في سوق العمل يجدر بالذكر العمال العرضيين بالجماعات الترابية.
رد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، على سؤال النائب خالد الشناق حول وضعية العمال العرضيين، حيث استفسر النائب عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين وضعية هذه الفئة المهمة في العملية التنموية بالجماعات الترابية.
تعمل وزارة الداخلية بجدية على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بتوظيف العمال العرضيين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد، إلا أنه منذ سنوات تم منع تشغيل الأعوان المؤقتين والمياومين والعمال العرضيين.
مع ذلك، تظل بعض الجماعات الترابية تعتمد على العمال العرضيين لتنفيذ بعض المشاريع والأوراش. إن الإمكانية الترسيم لهؤلاء العمال تعتريها صعوبات قانونية وتقنية، مما يجعل من الضروري دراسة سبل تيسير هذه العملية وتحسين وضعية هؤلاء العمال.
العمال العرضيين يستفيدون من حقوق محددة ومعينة، مثل الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية الاجتماعية. وزارة الداخلية تحث الجماعات الترابية على إبرام عقود تأمين للعمال العرضيين بهدف توفير الحماية اللازمة لهم.
وفي سياق مطالب النائب الشناق، يتحدث عن ضرورة مراجعة القوانين لتمكين العمال العرضيين من حقوق متساوية في مقابل العمل الذي يقدمونه. كما يدعو إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لهؤلاء العمال بما في ذلك توفير تعويض عن البطالة وتأمين المرض.
تجدر الإشارة إلى أهمية هذه الخطوات في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين وضعية العمال العرضيين في الجماعات الترابية، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في تنفيذ المشاريع والأوراش المحلية.
0تعليقات