وزير الداخلية يراسل العمال والولاة بخصوص تفعيل مبدأ "السكوت بمثابة موافقة"
بقلم: عزيز بن الفقيه
المصدر: عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
في خطوة هامة لتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية، وجه وزير الداخلية رسالة إلى الولاة والعمال ومدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء ورؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ومديري الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل. تحثهم هذه الرسالة على تفعيل مبدأ "السكوت بمثابة موافقة"، وتحديد الآجال المتعلقة بالقرارات الإدارية. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل والأهداف من هذه الخطوة الحكومية.
تفعيل مبدأ "السكوت بمثابة موافقة" لتسهيل الإجراءات الإدارية
المبدأ يشمل سبع قرارات إدارية: تنطبق هذه الخطوة على سبع قرارات في مجال التعمير ورخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية وتقسيم عقار ورخصة السكن/شهادة المطابقة ورخصة الإصلاح ورخصة الهدم.
تمديد المبدأ إلى الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية: يشمل المبدأ أيضًا قرارين آخرين يتعلقان بالأنشطة التجارية والحرفية والصناعية والترخيص باستغلال مؤسسة في الصنف الثاني والثالث.
نموذج إشهاد بالسكوت بمثابة موافقة: حُدد نموذج إشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، ويصدر صادرًا عن الوالي أو العامل بعد الامتناع عن تسليم القرارات المذكورة.
اختتام:
تهدف هذه الخطوة الحكومية لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، حيث يساهم مبدأ "السكوت بمثابة موافقة" في تسريع الاستجابة للطلبات والقرارات الإدارية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والشركات. نأمل أن يسهم هذا المبدأ في تحسين أداء الإدارة وتعزيز روح الشفافية والكفاءة في المؤسسات الحكومية.