فاعلون يُقَيمون الولاية البرلمانية العاشرة.. "تسييس شعبوي وضعف رقابي"

“ضعف الأداء على مستوى تقييم السياسات العمومية وعلى صعيد الرقابة على أعمال الحكومة”، خلاصة ضمنها المرصد الوطني لحقوق الناخب تقريره التقييمي حول التجربة البرلمانية العاشرة 2016-2021.

وأورد التقرير أنه “رغم تنوع آليات الرقابة المخولة للبرلمان، إلا أن التجربة البرلمانية العاشرة اقتصرت على آليات لا تثير المسؤولية السياسية للحكومة؛ وذلك رغم الاختلالات الكثيرة التي عرفها تدبير مجموعة من القطاعات الحكومية، التي كانت من الأسباب في إقالة مجموعة من أعضاء الحكومة في أكثر من مناسبة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الحالة الوحيدة التي أثيرت فيها مسؤولية الحكومة السياسية كانت من خلال تقدم حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 نونبر 2017 بملتمس مساءلة الحكومة الذي ينص عليه الفصل 106 من الدستور”، وزاد: “حمل الملتمس الحكومة مسؤولية فاجعة بجماعة «سيدي بولعلام» بالصويرة بتاريخ 19 نونبر 2017، راحت ضحيتها 15 امرأة وأصيبت فيها العديد من النساء بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب التدافع لتسلم مساعدات غذائية. ولم يكن الملتمس المقدم بالجدية والإعداد المطلوبين، وهو ما تجلى في الجلسة العامة يوم الإثنين 27 نونبر 2017 للحسم فيه، حيث قاطعت الجلسة فرق ومجموعة الأغلبية وحزب الاستقلال، كما لم يحضر من الحزب المعني سوى 14 مستشارا من أصل 25، وقد رفضوا المشاركة في التصويت بعد احتجاجهم على رئيس الجلسة لعدم تأجيلها، وهو ما أدى في النهاية إلى رفض الملتمس الذي يفترض قبوله حصوله على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي 61 مستشارا”.

Taroudant 24 - جريدة تارودانت 24 الإخبارية