تارودانت بريس اخر نشرة اخبارية في 2019: "عون سلطة" يحتجز مواطنا مسنا لمدة 15 سنة

قراءة مواد رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي أفادت أن عون سلطة متهم باحتجاز مواطن لمدة 15 سنة، بقيادة "نويرات" بإقليم سيدي قاسم.

ووفق ذات المنبر فإن سيدة اكتشفت شقيقها المختفي منذ سنين محتجزا بمنزل عون سلطة في ظروف غير إنسانية. وتقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لمدينة مشرع بلقصيري، أوضحت فيها أن الضحية، البالغ من العمر 85 سنة، ظل محبوسا بمقر إقامة المقدم وشقيقه، بعدما فرض عليه هذان الأخيران، حصارا ومنعاه من الخروج من منزلهما طيلة 15 سنة، قصد الإستيلاء على أملاكه وثروته.

وتطرقت ذات الجريدة للحجز على مصحة معروفة بمدينة الدار البيضاء في ملفات للسطو على العقارات، بحيث قررت المحكمة بيع المصحة المذكورة بالمزاد العلني، يتابع صاحبها في إطار شبكة للسطو على العقارات، وذلك في إطار الشكايات التي سبق أن رفعها ضحايا ضد المتهم السالف الذكر، الذي حسمت محكمة النقض في إدانته.

وحسب "المساء" فإن صاحب المصحة تمت إدانته بالسجن 10 سنوات، وبالسجن 12 سنة في حق المحافظ، كما أدانت المحكمة ذاتها متهما ثالثا بالحبس 4 سنوات، ومتهما رابعا في الملف بالسجن 7 سنوات، مع إلغاء جميع وثائق الملكيات المزورة الصادرة عن محافظات الدار البيضاء، فيما يخص العقارات المعنية بهذا الملف.

ونقرأ في "المساء" كذلك، أن وزير الداخلية أصدر تعليماته بتحسين أوضاع رجال السلطة والتحلي باليقظة. ونسبة إلى مصادر الجريدة فن مسؤولا رفيع المستوى حل بمقر عمالة شيشاوة، ونقل للمسؤولين الترابيين رسالة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد من خلالها حرص الداخلية المغربية على العناية برجال السلطة بكل رتبهم، والأخذ بعين الإعتبار ملفاتهم الإجتماعية، أكثر من أي وقت مضى ، بما يضمن توفير المناخ السليم لرجال الإدارة الترابية للعمل في ظروف مستقرة اجتماعيا، وقادرة على الإسهام في مردوديتهم وإنتاجيتهم الترابية.

وأفاد ذات المنبر أن لجنة مختلطة تابعة لمختلف المصالح المعنية شنت حملات مراقبة بشكل غير مسبوق على عدد من المطاعم المصنفة التي تقدم وجبات الأكل مرفقة بالخمور بمدينة فاس، وهو ما خلف حالة من الإستنفار الشديد وسط أصحاب المطاعم المستهدفة، في الوقت الذي وقفت عناصر اللجنة المذكورة على مجموعة من التجاوزات التي تخص افتقاد أحد المحلات لبعض الشروط القانونية المعمول بها من أجل الممارسة.

من جهتها ضمنت "أخبار اليوم" عددها أبرز الأحداث التي طبعت سنة 2019، منها رفع عقوبة الصحافي ومدير جريدة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، وكذا اعتقال الصحافية، هاجر الريسوني، بالإضافة إلى إضراب معتقلين وسجن آخرين، كما أودرت وجهات نظر العديد من الشخصيات من مختلف المجالات. مصطفى السحيمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي، قال إن سنة 2019 انتهت كما بدأت، فقد كانت هناك إصلاحات وجب القيام بها، بعضها تم إنجازه، وأخرى لا زالت في الإنتظار، والاستقرار ليس هو تدبير الوضع الراهن حتى وإن اتخذ الأمر شكلا أمنيا، إن الاستقرار هو الإصلاح، هو الحركية، والأمل في الأفضل وفي الغد، والانصاف وتكافؤ الفرص.

وأفاد الناشط السياسي، فؤاد عبد المومني، أن سنة 2020 تنذر بمزيد من القمع والتهميش، ويرى الباحث رشيد أوراز، أن العام الذي يولد من رحم هذا التشاؤم سيكون عاما مليئا بالآلام والإحباط. وتمنى نبيل بنعبد الله، الأمين العم لحزب التقدم والاشتراكية، أن تكون سنة 2020 سنة استيقاظ من السبات.

ووفق ذات المنبر فقد أورد أحمد الزفزافي أن سنة 2019 كانت أسوأ سنة مرت على ناصر الزفزافي، متمنيا أن تكون سنة 2020 فأل خير على الجميع، لكني لست متفائلا، فقليلا ما تتحقق الأمنيات، يقول الزفزافي. أما رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي فيرى أن سنة 2019 كانت سنة تسريع وتيرة الإصلاح العميق للدولة، وسنة 2020 ستكون حاسمة.

أما جريدة العلم" فقد نشرت أن المحكمة الإدارية بالرباط، أدانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالطفاع الوطني، في قضية مقتل الشابة حياة بلقاسم، بعد إطلاق النار عليها من طرف عناصر البحرية الملكية، بحيث قضت المحكمة بأداء الدولة عبر وزارة الدفاع، لفائدة عائلة الضحية تعويضا ماليا قدره 150 ألف درهم، مع تحميلها المصاريف بحسب النسبة.

ونقرأ في "العلم" أيضا أن النمو الإقتصادي الوطني مازال حبيس دائرة التراجع والإنخفاض عكس كل توقعات الحكومة. في ذات الصدد اعتبر رشيد أوراز، عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات، في تصريح للجريدة، أن الإقتصاد الوطني لا يمكنه تحقيق أكثر مما هو قائم ما دام مرتبطا بالنشاط الفلاحي وتقلبات المناخ، وعزا الباحث هذه الوضعية إلى سوء الحكامة وفشل السياسات العمومية المتبعة، والتي لا تراهن بكيفية غير مبررة، على قطاعات أخرى أساسية، وخصوصا منها تطوير قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.