شوكي: الأحرار يتعهد بمليون منصب شغل وقروض بفائدة صفر في المائة
كشف محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن التشغيل يحتل موقعاً محورياً ضمن البرنامج الانتخابي الجديد للحزب، الذي يستهدف إحداث مليون منصب شغل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ودعم المبادرة الاقتصادية والمقاولات الصغيرة جداً.
وأوضح شوكي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تدابير البرنامج الانتخابي للحزب، أن تحقيق هذا الهدف سيعتمد على مساهمة عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة والخدمات ومهن الثقافة والفن والترفيه، التي يُرتقب أن توفر 300 ألف منصب شغل، خاصة في ارتباطها بالتظاهرات العالمية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضاً إحداث 250 ألف منصب في مجال الرقمنة و150 ألف منصب في القطاع الفلاحي، فضلاً عن فرص العمل المرتبطة بالقطاع الصناعي والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأشار رئيس الحزب إلى أن مشاريع استراتيجية، من قبيل تحلية المياه وتطوير البنيات المينائية، ومنها ميناءا الناظور والداخلة، ستشكل بدورها رافعة لدعم التشغيل، في وقت يراهن فيه البرنامج على تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 5 في المائة.
ولا يقتصر تصور الحزب، بحسب شوكي، على خلق مناصب الشغل، بل يمتد إلى تمكين الشباب والفئات الموجودة خارج سوق العمل المهيكل، من خلال استهداف 250 ألف إدماج مهني سنوياً عبر برامج للتشغيل والتكوين.
وفي ما يتعلق بالحماية خلال فترات فقدان العمل، قدم شوكي تصوراً لتطوير «منحة العودة إلى الشغل»، من خلال تمديد فترة التعويض من ستة أشهر حالياً إلى 12 شهراً، مع تخفيف شروط الاستحقاق، وتعويض يمكن أن يصل إلى 70 في المائة من الأجر المرجعي، بسقف يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
كما أعلن عن مقترح لإحداث «بطاقة العامل الموسمي»، بهدف ضمان استفادة العمال الموسميين والمياومين والمتنقلين من الحقوق الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية ومنحة العودة إلى الشغل.
ويقوم هذا التصور، وفق المتحدث، على احتساب أيام العمل الموسمي ضمن الحقوق الاجتماعية للعامل، مع الاعتراف بالبطاقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب منحة موسمية قد تصل إلى 70 في المائة من الأجر المرجعي لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وبخصوص عقود الشغل محددة المدة، قال شوكي إن الحزب يتجه نحو تقنين أكبر لاستخدامها، وحصرها في الحالات الاستثنائية، للحد من مظاهر عدم الاستقرار والاستغلال، خصوصاً في قطاعات مثل الفلاحة والبناء.
وعلى مستوى دعم الاستثمار، كشف رئيس التجمع الوطني للأحرار عن مقترح لمنح قروض إنتاجية بفائدة صفر في المائة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمستقلين، بضمان من الدولة، مع إمكانية استفادة مغاربة العالم الراغبين في الاستثمار بالمغرب.
وأوضح أن المستفيدين من هذه التمويلات لن يكونوا مطالبين بتقديم ضمانات شخصية، على أن تتكفل الدولة بضمان القروض، مستحضراً تجربة برنامج «تمويلكم» وما راكمته الحكومة في مجال ضمان تمويل المقاولات.
وأكد شوكي أن التمويل المقترح سيكون مرفوقاً بمواكبة منتظمة لحاملي المشاريع، وتمويل ملائم لطبيعة كل مشروع، بهدف تعزيز قدرته على الاستمرار والنجاح.
وختم رئيس الحزب بالتأكيد على أن هذه الالتزامات تندرج ضمن حصيلة التجربة الحكومية الحالية، مشيراً إلى تطلع الحزب إلى تجاوز مليون منصب شغل، عند استثناء فرص العمل الفلاحية، ولاسيما غير المؤدى عنها، في أفق نهاية سنة 2026، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة لتوسيع دينامية التشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية.
