تتجه أسعار الوقود في عدد من الدول العربية، من بينها المغرب، إلى مواجهة ضغوط جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، في ظل استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة وتجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل.
وحسب معطيات أوردتها منصة «الطاقة» المتخصصة، فإن استمرار متوسط أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل إلى غاية نهاية شتنبر الجاري، من شأنه أن يزيد الضغوط المرتبطة بتسعير المشتقات النفطية خلال أكتوبر.
ويعتمد السوق المغربي بشكل أساسي على تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة، ما يجعل ارتفاع أسعار الخام عالمياً عاملاً مؤثراً في تكلفة الوقود محلياً، غير أن انعكاس هذه الزيادات على المستهلك لا يتم بالضرورة بشكل مباشر أو بالوتيرة نفسها التي تسجلها الأسواق العالمية.
وتتداخل مجموعة من العوامل في تحديد الأسعار النهائية للوقود بالمغرب، من بينها تكلفة شراء المشتقات النفطية، وسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، إضافة إلى مصاريف النقل والتخزين والتوزيع وهوامش الشركات.
وبالتالي، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة زمنية أطول قد تكون تداعياته على السوق المغربية أكثر وضوحاً من الارتفاعات المؤقتة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي حال حافظ خام برنت على مستوياته المرتفعة خلال الأيام المقبلة، فقد تتزايد احتمالات تسجيل ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالمغرب قبل حلول شهر أكتوبر، مع بقاء السعر النهائي رهيناً بتطورات السوق الدولية وباقي مكونات التكلفة.
