أعلنت المحكمة الدستورية شغور ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، عقب استقالة ثلاثة نواب من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان، ويتعلق الأمر بكل من ريم شباط وعمرو أووجيل وامبارك حمية.
وجاء الإعلان ضمن قرارين صادرين عن المحكمة الدستورية أمس الجمعة، حيث تناول القرار رقم 275/26 و.ب وضعيتي ريم شباط، البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وعمرو أووجيل، الذي كان ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار قبل التحاقه بحزب التقدم والاشتراكية.
وأوضحت المحكمة أن النائبين تقدما باستقالتيهما إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 يوليوز 2026، قبل أن يعاينهما مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه.
وبعد ذلك، أحال رئيس مجلس النواب الاستقالتين على المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس.
وسجلت المحكمة أن الاستقالتين قدمتا بعد انتهاء الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي اختتمت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، قبل أن تتأكد من استيفاء الإحالة للشروط القانونية المطلوبة.
وبناء على المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، قضت المحكمة بالتصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما شباط وأووجيل.
أما المقعد الثالث، فيتعلق بالنائب امبارك حمية، الذي كان منتمياً إلى حزب التجمع الوطني للأحرار قبل التحاقه بحزب الاستقلال، إذ خصصت المحكمة لوضعيته القرار رقم 276/26 و.ب.
وتقدم حمية باستقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 غشت 2026، ليعاينها مكتب المجلس في اليوم نفسه، قبل إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل المحدد قانوناً.
وبعد التحقق من استيفاء مختلف الإجراءات القانونية، قضت المحكمة، استناداً إلى أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بشغور المقعد الذي كان يشغله حمية.
وبذلك يرتفع عدد المقاعد التي أعلنت المحكمة الدستورية شغورها بموجب القرارين الأخيرين إلى ثلاثة، في مستجد يعيد ترتيب وضعية عدد من المقاعد داخل مجلس النواب.
