وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، بشأن الرسوم المالية التي أقرتها بعض الجامعات لمتابعة الدراسة بعدد من الأسلاك الجامعية، ومدى انسجامها مع مبدأ عدم رجعية القوانين.
وأوضحت التامني أن فرض رسوم مرتفعة للتسجيل في أسلاك الدكتوراه والماستر والإجازة أثار استياءً واسعاً لدى الطلبة الأجراء والأسر المغربية، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها شريحة واسعة من المواطنين.
وأضافت أن بعض الجامعات تحدد رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه في حدود 20 ألف درهم سنوياً، بينما تصل رسوم بعض مسالك الماستر إلى 30 ألف درهم لمدة سنتين، معتبرة أن هذه التكاليف تجعل متابعة الدراسة مرتبطة بالقدرة المادية أكثر من الكفاءة العلمية.
وأشارت البرلمانية إلى أن عدداً من المؤسسات طالبت طلبة سبق تسجيلهم قبل دخول الإطار القانوني الجديد حيز التنفيذ بأداء هذه الرسوم أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، معتبرة أن هذا الإجراء يثير إشكالية تطبيق القوانين بأثر رجعي.
وأكدت أن الإشكالات لا تقتصر على الرسوم، بل تشمل أيضاً برمجة الدراسة بالنسبة للطلبة الأجراء، حيث تستمر بعض الجامعات في تنظيم الدروس والامتحانات خلال الفترة الصباحية، بما يصعب التوفيق بين الدراسة والعمل.
وطالبت التامني الوزارة بتوضيح الأساس القانوني المعتمد في فرض هذه الرسوم، والإجراءات المرتقبة لمراجعتها، إلى جانب بيان موقفها من تطبيقها على طلبة التحقوا بالجامعة قبل دخول النصوص المنظمة لها حيز التنفيذ.
