المقال الأول:
حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من تداعيات محتملة لقرار مرتقب يتعلق بتنظيم استيراد الثوم الأجنبي، خصوصاً القادم من إسبانيا والصين، معتبرة أن تقليص الواردات قد ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة إذا أدى إلى تراجع العرض وارتفاع الأسعار.
وقالت الجامعة إنها توصلت بشكايات من بعض الفاعلين تفيد بوجود عمليات تخزين سري للثوم، تحسباً لطرح المخزون في السوق بأسعار مرتفعة في حال تشديد الاستيراد أو إغلاق الحدود.
وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، أن الإشكال لا يرتبط فقط بالمنتج المستورد، وإنما كذلك بطريقة وصول المنتج الوطني إلى المستهلك، مشيراً إلى وجود وسطاء يشترون المحاصيل من الفلاحين ويخزنونها في وحدات التبريد قبل إعادة تسويقها عندما تكون ظروف السوق ملائمة.
وأكد الخراطي أن المغرب مطالب، في إطار التزاماته التجارية الدولية، بحماية الإنتاج الوطني دون أن يكون ذلك على حساب المستهلك، مشدداً على ضرورة ضمان توفر المواد الغذائية بأسعار مناسبة، مع احترام شروط الجودة والسلامة الصحية.
ودعا رئيس الجامعة إلى تدخل وزارة الداخلية لتتبع انعكاسات أي قرار يتعلق بالاستيراد على الأسعار، والتحقق من وجود ممارسات احتكارية أو محاولات للتحكم في العرض، خصوصاً أن أسواق الجملة تدخل ضمن المجالات التي يمكن للسلطات المختصة مراقبتها.
في المقابل، رفضت الفدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب استباق نتائج قرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ، مؤكدة أن تقييم آثاره يجب أن يستند إلى معطيات دقيقة حول حجم الإنتاج الوطني وحاجيات السوق.
وقال رضوان العور، رئيس الفدرالية، إن استمرار تدفق الثوم المستورد في ظل وفرة الإنتاج المحلي قد يزيد من معاناة الفلاحين المغاربة ويصعب عليهم تسويق محاصيلهم.
وأشار العور إلى أن المخزون الحالي من الثوم يناهز، بحسب معطيات الفدرالية، 35 ألف طن، مؤكداً استعداد المهنيين لإخضاع هذه الكمية للمعاينة تحت إشراف مفوض قضائي للتحقق من حجم المخزون الموجود فعلياً.
وأضاف أن استهلاك المغاربة من الثوم يقدر بحوالي 14 ألف طن سنوياً، معتبراً أن حجم المخزون الحالي يكفي، وفق هذه المعطيات، لتغطية حاجيات السوق لفترة طويلة، وبالتالي لا توجد، من وجهة نظر الفدرالية، ضرورة ملحة لمواصلة الاستيراد.
وتدافع كل جهة عن تصور مختلف للمرحلة المقبلة؛ ففي الوقت الذي تخشى فيه جمعية حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار بسبب تقييد الواردات، تؤكد الفدرالية أن الأولوية ينبغي أن تكون لتصريف الإنتاج الوطني وحماية الفلاحين من خسائر إضافية.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
taroudantpress.com
https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارoudantpress.com - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
الكلمات المفتاحية:
الثوم بالمغرب، استيراد الثوم، أسعار الثوم، الفلاحون المغاربة، حماية المستهلك، الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، منتجو الثوم، الثوم الإسباني، الثوم الصيني، أسعار المواد الغذائية، القدرة الشرائية، أخبار المغرب، taroudant press، taroudantpress.com.
المقال الثاني: الثوم بين وفرة الإنتاج ومخاوف ارتفاع الأسعار
عاد ملف استيراد الثوم إلى واجهة النقاش بالمغرب، بعدما حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من احتمال انعكاس تقليص دخول الثوم الأجنبي على الأسعار، بينما تؤكد الفدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم أن السوق الوطنية تتوفر على مخزون كبير من الإنتاج المحلي.
وترى الجامعة أن أي تقييد للاستيراد، خاصة بالنسبة للثوم الإسباني والصيني، قد يؤدي إلى تقليص العرض في السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار إذا لم يكن الإنتاج الوطني كافياً لتغطية الطلب.
وكشفت الجامعة عن تلقيها شكايات تتحدث عن تخزين كميات من الثوم بعيداً عن التداول العادي، بهدف إعادة طرحها بأسعار مرتفعة في حال حدوث تقييد للواردات.
وأوضح بوعزة الخراطي أن الفلاح لا يصل دائماً بمنتوجه مباشرة إلى المستهلك، مشيراً إلى دور الوسطاء الذين يشترون المحاصيل ويخزنونها، قبل انتظار الظروف المناسبة لإعادة بيعها بأسعار أعلى.
وأكد رئيس الجامعة أن حماية الإنتاج الوطني ينبغي ألا تتم بطريقة تؤثر على القدرة الشرائية، مشدداً على أن المستهلك يجب أن يضمن حقه في الوصول إلى المواد الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة، بغض النظر عن مصدرها، ما دامت تستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وطالب الخراطي بمراقبة تطورات سوق الثوم، والتحقق من أي ممارسات قد تؤدي إلى الاحتكار أو التحكم في العرض، داعياً إلى إجراء التحريات اللازمة بشأن طبيعة الممارسات التجارية القائمة.
من جهتها، اعتبرت الفدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم أن الحديث عن تداعيات قرار لم يصدر بعد سابق لأوانه، مؤكدة أن أي نقاش حول تنظيم الاستيراد يجب أن يستند إلى أرقام ومعطيات دقيقة.
وقال رضوان العور إن الإنتاج الوطني يعرف وفرة كبيرة، مبرزاً أن الفدرالية تتحدث عن مخزون يقدر بنحو 35 ألف طن، وهو ما تعتبره مؤشراً على أن المشكلة الأساسية تكمن في تسويق الإنتاج المحلي وليس في نقص الثوم.
وأشار رئيس الفدرالية إلى أن حوالي ألف فلاح ينتظرون القرار المرتقب، في ظل صعوبات مرتبطة بتصريف المحاصيل وتراكم المخزون، محذراً من أن استمرار التخزين قد يؤدي إلى تراجع جودة المنتوج وتكبد المنتجين خسائر إضافية.
كما نفى وجود رغبة لدى المنتجين أو الوسطاء في احتكار السوق أو رفع الأسعار بشكل غير مشروع، مستنداً إلى تقديرات تفيد بأن الاستهلاك السنوي للمغاربة من الثوم يبلغ حوالي 14 ألف طن.
وفي المقابل، اتهم العور بعض المستوردين بمواصلة إدخال كميات كبيرة من الثوم إلى السوق، استعداداً لتسويقها لاحقاً في حال دخول قرار تعليق الاستيراد حيز التنفيذ، داعياً إلى اعتماد المعطيات المهنية في تقييم وضعية السوق.
وهكذا يظل مستقبل استيراد الثوم رهيناً بالتوازن بين حماية الإنتاج الوطني وضمان وفرة العرض، في انتظار القرار النهائي والبيانات الرسمية التي ستحدد طبيعة الإجراءات المقبلة.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
taroudantpress.com
https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
الكلمات المفتاحية:
استيراد الثوم، الثوم المغربي، منتجو الثوم، أسعار الثوم بالمغرب، الفلاحة المغربية، الاستهلاك، القدرة الشرائية، الاحتكار، الوسطاء، الإنتاج الوطني، السوق المغربية، أخبار الاقتصاد، taroudant press.
المقال الثالث: 35 ألف طن من الثوم تشعل النقاش حول الاستيراد
يتواصل الجدل في المغرب بشأن مستقبل استيراد الثوم الأجنبي، وسط اختلاف واضح بين جمعيات حماية المستهلك وممثلي المنتجين، في وقت يرتقب فيه صدور قرار يتعلق بتنظيم عملية دخول الثوم المستورد إلى السوق الوطنية.
وحذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من أن الحد من الاستيراد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حال لم يكن الإنتاج المحلي قادراً على تلبية حاجيات السوق، معتبرة أن أي نقص في العرض قد يستغله بعض الوسطاء لتحقيق أرباح إضافية.
وقال بوعزة الخراطي إن الجامعة توصلت بشكايات بشأن تخزين كميات من الثوم بهدف التحكم في توقيت طرحها بالسوق، وهو ما اعتبره عاملاً يستوجب مراقبة دقيقة لضمان عدم الإضرار بالمستهلك.
وأكد أن حماية الفلاح المغربي أمر مشروع، لكن ينبغي، في المقابل، الحفاظ على قدرة المواطنين على اقتناء المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، مع ضمان احترام شروط الجودة والسلامة الصحية.
كما دعا إلى إشراك المصالح المختصة في مراقبة السوق، والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو محاولات للتأثير في العرض والأسعار، خاصة إذا أدى تنظيم الاستيراد إلى تقليص المنافسة.
في الجهة المقابلة، ترى الفدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم أن الوضع مختلف، مؤكدة أن الإنتاج المحلي يعرف وفرة كبيرة وأن استمرار الواردات قد يفاقم مشاكل الفلاحين الذين يجدون صعوبة في تسويق محاصيلهم.
وأوضح رضوان العور أن المخزون الوطني المتوفر حالياً يقدر بحوالي 35 ألف طن، معرباً عن استعداد الفدرالية لإخضاع هذه الكمية لمعاينة رسمية تحت إشراف مفوض قضائي، لإثبات حجم المخزون بشكل ميداني.
وأشار إلى أن الاستهلاك السنوي للمغاربة من الثوم يقدر بنحو 14 ألف طن، معتبراً أن الكميات المتوفرة حالياً تفوق حاجيات السوق السنوية بشكل كبير، وهو ما يجعل الحديث عن ندرة المنتج، وفق الفدرالية، غير دقيق.
وأضاف أن حوالي ألف فلاح ينتظرون القرار المرتقب، في ظل تراكم المخزون وصعوبات التسويق، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تدهور جودة الثوم المخزن وارتفاع حجم الخسائر.
واعتبر رئيس الفدرالية أن النقاش حول استيراد الثوم ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار واقع الإنتاج الوطني، متهماً بعض الجهات المستوردة بمحاولة مواصلة إدخال كميات من المنتج الأجنبي قبل صدور أي قرار جديد.
وبينما تتمسك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان وفرة الثوم وعدم الإضرار بالقدرة الشرائية، تدافع الفدرالية عن تشديد حماية الإنتاج المحلي وتصريف المخزون الوطني.
ويظل الحسم في هذا الجدل مرتبطاً بالقرار المرتقب والمعطيات الرسمية حول حجم الإنتاج والاستهلاك، بما يسمح بتحديد الإجراء الأنسب لضمان مصالح الفلاح والمستهلك في آن واحد.
