وسعت المفتشية العامة للمالية نطاق أبحاثها بشأن اختلالات محتملة في تدبير صفقات عمومية مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتشمل طلبيات مرتبطة بـ27 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، وفق مصادر مطلعة.

وجاء توسيع عمليات التدقيق بعد رصد مؤشرات مرتبطة بتزايد حالات إقصاء متنافسين من طلبات عروض محجوزة لفائدة هذه الفئة من المقاولات، ما دفع المفتشين إلى مراجعة الملفات والمساطر التي اعتمدتها الجهات المعنية.

ولا تقتصر الأبحاث على ملفات الشركات التي تعرضت للإقصاء، بل تشمل أيضاً مدى احترام أصحاب المشاريع ولجان فتح الأظرفة وتقييم العروض للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية.

ويركز التدقيق على التحقق من الصفة القانونية للمقاولات الصغرى والمتوسطة قبل قبول عروضها، خصوصاً بعد تسجيل حالات عجز فيها متنافسون عن تقديم الوثائق الإدارية والقانونية المطلوبة لإثبات استيفائهم لشروط الاستفادة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى رصد محاولات محتملة من شركات أكبر حجماً للاستفادة من الصفقات المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تقديم بيانات أو وثائق قد لا تعكس وضعيتها المالية أو القانونية الفعلية.

وتشمل عمليات التحقق بنية التسيير والملكية الفعلية للمقاولات، وشهادات رقم المعاملات أو الحصيلة السنوية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى شهادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بعدد الأجراء الدائمين.

كما يدقق المفتشون في كيفية تعامل لجان طلبات العروض مع الملفات الناقصة، والتمييز بين الوثائق التي يمكن استدراكها والإخلالات الجوهرية التي تستوجب الإقصاء.

وتأتي الأبحاث في سياق شكايات ونزاعات مرتبطة بإقصاء مقاولات من المنافسة، فيما أظهرت مراجعة بعض الملفات أن عدداً من حالات الاستبعاد ارتبط بعدم استكمال الوثائق داخل الآجال أو عدم إثبات استيفاء الشروط المطلوبة.

وينص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها خلال كل سنة مالية لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما يشمل المقاولات المبتكرة والناشئة والتعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاول الذاتي.

ومن المرتقب أن تتوج عمليات الافتحاص بتقارير ترصد مدى احترام المؤسسات والمقاولات العمومية للقواعد المنظمة للصفقات، إلى جانب تحديد الثغرات المحتملة واقتراح تدابير تصحيحية لضمان استفادة الفئات المستهدفة فعلياً من الطلبية العمومية.