المقال الأول:
تتجه السلطات الترابية بعدد من جهات المملكة إلى تكثيف عمليات التدقيق في ملفات مرتبطة باستغلال عقارات مملوكة للدولة، وذلك عقب ظهور معطيات وشكايات أثارت تساؤلات حول مدى قانونية بعض الرخص والشهادات الإدارية والمشاريع المنجزة فوق هذه الأملاك.
وتشمل عمليات الفحص جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، حيث يجري تتبع مسارات عقارية وتعميرية معقدة بهدف الوقوف على مدى احترام القواعد القانونية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بكل ملف.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تهم بعض الملفات بنايات فخمة وتجزئات ومشاريع سكنية أقيمت فوق أراض تابعة للدولة، ما دفع المصالح المختصة إلى التدقيق في كيفية استغلال هذه العقارات، والأسس القانونية التي اعتمد عليها المستفيدون في الحصول على الوثائق التي مكنتهم من البناء والتصرف فيها.
ويركز التدقيق على مصدر الحقوق المدعى بها على العقارات، ومدى استنادها إلى وثائق سليمة ومستوفية للشروط القانونية، إلى جانب البحث في احتمال وجود تدخلات أو تسهيلات أدت إلى تجاوز مراحل أساسية في المساطر العقارية والتعميرية.
كما تشمل المراجعة التصاميم ورخص البناء وشهادات السكن، خاصة في الحالات التي تحوم حولها مؤشرات بشأن غياب وثائق أو آراء وموافقات كان يفترض الحصول عليها قبل إصدار التراخيص.
وتمتد الأبحاث إلى أدوار مختلف المتدخلين في الملفات، بمن فيهم المنتخبون ورجال السلطة والمهندسون، بهدف تحديد طبيعة تدخل كل جهة ومدى احترامها للاختصاصات القانونية الموكولة إليها.
وتعمل السلطات على تتبع الملفات منذ تحديد الوضعية القانونية للعقار، مروراً بطلبات الرخص والتصاميم والتأشيرات، وصولاً إلى شهادات السكن والاستغلال، للتأكد من عدم توظيف وثائق إدارية لإضفاء المشروعية على وضعيات عقارية غير سليمة.
كما تحظى الشهادات الإدارية والتصاميم والرخص بمراجعة دقيقة، من خلال مطابقة مضمونها مع الوضعية القانونية للعقارات والتحقق من احترام الآراء والتأشيرات الصادرة عن المصالح المختصة.
وفي جانب مالي، تتجه الأبحاث إلى تتبع المآل الاقتصادي لبعض العقارات التي تحولت من أملاك للدولة إلى بقع ووحدات سكنية مرتفعة القيمة، وذلك لرصد الأرباح الناتجة عن البناء أو التقسيم أو التفويت وتحديد الجهات المستفيدة منها.
كما يجري فحص مدى اضطلاع المصالح المحلية بمهام المراقبة والتتبع، خصوصاً في الملفات التي سجلت فيها مخالفات للبناء أو تغييرات في طبيعة الاستغلال دون سند قانوني.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
taroudantpress.com
https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
الكلمات المفتاحية:
أملاك الدولة، عقارات الدولة، رخص البناء، الشهادات الإدارية، التعمير بالمغرب، التدقيق الإداري، مخالفات البناء، الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، أخبار المغرب، taroudant press، taroudantpress.com.
المقال الثاني: افتحاص عقارات الدولة يكشف تعقيدات في مساطر البناء والاستغلال
باشرت السلطات الترابية بعدد من مناطق المملكة عمليات تدقيق في ملفات عقارية وتعميرية مرتبطة بأملاك الدولة، في خطوة ترمي إلى التحقق من سلامة الوثائق والرخص التي سمحت بإقامة مشاريع وبنايات فوق هذه العقارات.
وتأتي هذه المراجعة في أعقاب معطيات وشكايات تضمنت مؤشرات تستدعي التحقق من ظروف منح بعض الشهادات والرخص، ومدى استكمال الموافقات والوثائق القانونية المطلوبة قبل إطلاق مشاريع سكنية أو البناء فوق الأراضي المعنية.
وتهم عمليات الفحص جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، مع تركيز خاص على الملفات التي شهدت تحولات في طبيعة العقارات أو انتقالها من أملاك تابعة للدولة إلى مشاريع ذات قيمة عقارية مرتفعة.
وتبحث المصالح المختصة في الأساس القانوني الذي استند إليه المستفيدون في استغلال تلك الأراضي، ومدى صحة الوثائق المقدمة لإثبات الحقوق عليها، إضافة إلى التحقق من عدم تجاوز مراحل جوهرية في المساطر العقارية والتعميرية.
كما يتم فحص ظروف إعداد التصاميم والحصول على رخص البناء وتسليم شهادات السكن، خصوصاً عندما تظهر مؤشرات على عدم وجود بعض الآراء أو التأشيرات التي يفترض أن تسبق عملية الترخيص.
وتشمل التحريات كذلك تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، من منتخبين وسلطات محلية ومهندسين ومصالح تقنية، بالنظر إلى تعدد الجهات التي تتدخل في إعداد الملفات ودراستها والتأشير عليها.
وتسعى السلطات إلى إعادة بناء المسار الإداري الكامل لكل ملف، بدءاً من تحديد الوضعية القانونية للعقار، ثم مراحل طلب الرخص والتصاميم والتأشيرات، وانتهاءً بالوثائق المتعلقة بالسكن والاستغلال.
ويحظى جانب الشهادات الإدارية باهتمام خاص، بالنظر إلى إمكانية تأثير بعض هذه الوثائق في الوضعية القانونية للعقار أو تسهيل عمليات البناء والاستغلال، وهو ما يفرض التحقق من أساسها القانوني والجهة التي أصدرتها.
كما يجري إخضاع الرخص والتصاميم للمطابقة مع الوضعية العقارية والوثائق السابقة عليها، مع التأكد من احترام الاختصاصات وعدم تجاوز الآراء والتأشيرات الإلزامية الصادرة عن المصالح المعنية.
ولا تقتصر الأبحاث على الجانب الإداري، بل تشمل كذلك تتبع القيمة الاقتصادية التي آلت إليها بعض العقارات، خصوصاً عندما جرى تقسيمها أو تشييد وحدات سكنية فوقها، بهدف تحديد الأرباح المتحققة والجهات التي استفادت منها.
وتبحث السلطات أيضاً في مدى قيام المصالح المحلية بواجباتها في مجال المراقبة، خاصة في الحالات التي ظهرت فيها مخالفات عمرانية أو تغيرات في الاستغلال دون سند قانوني.
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية
taroudantpress.com
https://www.taroudantpress.com
taroudant press 24 - جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية · اخبار تارودانت · أكادير والجهة · أخبار جهوية. سياسة. حوادث. قضايا المجتمع. أخبار الرياضة. شؤون تربوية ..
الكلمات المفتاحية:
افتتاح ملفات عقارية، أملاك الدولة بالمغرب، البناء فوق أراضي الدولة، رخص التعمير، مخالفات التعمير، الشهادات الإدارية، العقار بالمغرب، السلطات الترابية، مشاريع سكنية، أخبار وطنية، taroudant press.
المقال الثالث: تحقيقات في رخص وشهادات مرتبطة بالبناء فوق أراضي الدولة
دخلت ملفات استغلال عدد من العقارات التابعة للدولة مرحلة جديدة من التدقيق، بعدما شرعت السلطات الترابية في مراجعة مساطر مرتبطة بالبناء والتجزئة والاستغلال بعدد من الجماعات بجهات مختلفة من المملكة.
وتأتي هذه التحركات على خلفية شكايات ومعطيات أثارت تساؤلات بشأن الطريقة التي حصل بها بعض المستفيدين على وثائق إدارية ورخص مكنتهم من إقامة بنايات ومشاريع سكنية فوق أراض مملوكة للدولة.
وتركز عمليات المراجعة على تحديد الوضعية القانونية للعقارات المعنية، والتحقق من مصدر الحقوق التي استند إليها المستفيدون، ومدى توفرهم على وثائق قانونية صحيحة تخول لهم استغلال تلك الأملاك أو البناء فوقها.
وتشمل التحقيقات مسار الوثائق منذ بداية الملف، بما في ذلك التصاميم ورخص البناء والتأشيرات وشهادات السكن، مع البحث في مدى احترام الإجراءات القانونية والحصول على جميع الموافقات المفروضة قبل إصدار التراخيص.
كما يجري التدقيق في أدوار مختلف الأطراف التي تدخلت في الملفات، سواء تعلق الأمر بالمنتخبين أو السلطات المحلية أو المهندسين أو المصالح التقنية، بهدف تحديد المسؤوليات بدقة وعدم تحميل جهة واحدة مسؤولية مسار تشارك فيه عدة مصالح.
وتولي السلطات أهمية خاصة للشهادات الإدارية التي صدرت في بعض الملفات، بالنظر إلى أن هذه الوثائق قد تكون لها آثار على الوضعية القانونية للعقار، أو قد تتيح البناء والاستغلال في غياب شروط قانونية مكتملة.
وفي السياق نفسه، تتم مقارنة مضامين الرخص والتصاميم مع الوثائق التي تثبت الوضعية القانونية للأراضي، مع التحقق من احترام التأشيرات والآراء الصادرة عن المصالح المختصة، ومدى التزام كل متدخل بحدود اختصاصاته.
وتتجه الأبحاث أيضاً إلى الجانب الاقتصادي للملفات، من خلال تتبع كيفية تحول بعض الأراضي التابعة للدولة إلى بقع أو وحدات سكنية ذات قيمة مالية مهمة، ورصد الأرباح الناتجة عن عمليات البناء أو التقسيم أو التفويت.
ويشمل التدقيق كذلك أداء المصالح المحلية في مجال المراقبة، ومدى قيامها بتتبع الأشغال بعد منح الرخص، خصوصاً في الحالات التي تم فيها تسجيل تغييرات في طبيعة الاستغلال أو مخالفات في البناء.
وتسعى السلطات، من خلال هذه العمليات، إلى تحديد ما إذا كانت بعض الوثائق الإدارية قد استعملت لتغطية وضعيات عقارية غير سليمة، وترتيب المسؤوليات على أساس المسار الفعلي لكل ملف والوثائق التي تضمنها.
