طالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية بفتح حوار استعجالي وجاد مع مهنيي القطاع، بهدف وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمات الهيكلية التي تؤثر على أوضاع السائقين والمهنيين.
وحذرت النقابة، في بيان لها، من أن استمرار تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية قد يدفع العاملين في القطاع إلى خوض مختلف الأشكال النضالية التي يكفلها القانون.
تنظيم النقل عبر التطبيقات
وشددت النقابة على ضرورة التصدي لظاهرة النقل غير المرخص والنقل السري، مع الدعوة إلى تأطير نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن إطار قانوني واضح ودفتر تحملات يضمن حقوق المهنيين ويحافظ على كرامتهم.
وأكدت أن إشراك المهنيين والنقابات الممثلة لهم في صياغة وتنزيل الإصلاحات يعد أمراً أساسياً لضمان الاستقرار داخل القطاع، وتفادي اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تهميش السائقين.
مطالب بإعفاء المهنيين من الديون
وفي الجانب المتعلق بالتغطية الصحية، دعت النقابة إلى معالجة أزمة الديون والاشتراكات المتراكمة الناتجة عن الاختلالات المرتبطة بالاعتماد على البطاقة المهنية.
وطالبت بالإعفاء الكلي من الديون والاشتراكات المتراكمة، مع إعادة تحديد المستفيدين من منظومة التغطية الصحية على أساس الممارسة الفعلية للمهنة.
كما دعت إلى منح المهنيين المتضررين فرصة جديدة للانخراط وفق قدراتهم وإمكاناتهم الحقيقية، بعيداً عن الشروط التي وصفتها بالتعجيزية.
رفع دعم تجديد سيارات الأجرة
ومن بين المطالب التي رفعتها النقابة كذلك مراجعة قيمة الدعم المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة، بما يتلاءم مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة.
كما دعت إلى تشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، خصوصاً المركبات الهجينة والكهربائية، في إطار تحديث أسطول سيارات الأجرة والحد من الانبعاثات.
وطالبت النقابة أيضاً بإخراج نتائج الدراسات المنجزة حول القطاع إلى حيز العلنية، وتسريع تسوية الوضعية القانونية للعمال لدى الشركات وأصحاب العقود، بما يضمن احترام مقتضيات مدونة الشغل.
