كشف مؤشر الازدهار العالمي لعام 2026، الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، عن تفاوت واضح في أداء المغرب بين مختلف المجالات، بعدما احتلت المملكة المرتبة 76 عالميا من أصل 161 دولة شملها التصنيف.

وأظهر التقرير أن المغرب حقق نتائج أفضل نسبيا في عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مقابل استمرار تسجيل مراتب متأخرة في مجالات مرتبطة بالتنمية والتعليم ومستوى المعيشة.

تماسك الأسر يعزز ترتيب المغرب

وسجل المغرب إحدى أفضل نتائجه ضمن محور «المجتمع»، الذي وضع المملكة في المرتبة 60 عالميا، مدعوما بشكل خاص بمؤشر تماسك الأسر، حيث احتل المغرب المرتبة 36 عالميا.

كما جاءت المملكة في المركز 75 في مؤشر نزاهة الدولة والمؤسسات، بينما احتلت المرتبة 80 عالميا في مجال الصحة.

وفي محور الحريات، حل المغرب في المرتبة 84 عالميا، مع تسجيل تفاوت بين مكوناته؛ إذ جاءت الحرية الاقتصادية في المرتبة 54 عالميا، مقابل المرتبة 108 في مؤشر حرية المعارضة والتعبير.

أما في مؤشر السلام المدني، فقد احتل المغرب المرتبة 86 عالميا.

التعليم ومستوى المعيشة أبرز نقاط الضعف

ويظهر الجانب الأكثر تحديا في محور «التنمية»، الذي وضع المغرب في المرتبة 103 عالميا، متأثرا خصوصا بالنتائج المسجلة في عدد من القطاعات الاجتماعية الأساسية.

وجاء التعليم في المرتبة 122 عالميا، وهي من أدنى النتائج المسجلة للمملكة ضمن مؤشرات التصنيف، بينما احتل المغرب المرتبة 104 في مؤشر مستوى المعيشة.

وتعكس هذه النتائج استمرار التحديات المرتبطة بتحسين جودة الخدمات الاجتماعية ورفع مستويات التنمية البشرية والاقتصادية.

المغرب ثانيا مغاربيا ورابعا إفريقيا

وعلى المستوى المغاربي، احتل المغرب المرتبة الثانية، خلف تونس التي جاءت في المركز 75 عالميا.

وحلت الجزائر في المرتبة الثالثة مغاربيا والـ83 عالميا، تلتها ليبيا في المركز 115، ثم موريتانيا في المرتبة 119 عالميا.

أما على الصعيد الإفريقي، فجاء المغرب في المرتبة الرابعة، خلف موريشيوس التي تصدرت ترتيب القارة باحتلالها المركز 63 عالميا، ثم بوتسوانا في المرتبة 70، وتونس في المرتبة 75.

سويسرا تتصدر التصنيف العالمي

وعالميا، تصدرت سويسرا قائمة الدول الأكثر ازدهارا، متقدمة على النرويج وإيرلندا والدنمارك وفنلندا.

وفي الطرف المقابل من التصنيف، جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر وإريتريا ضمن الدول التي سجلت أدنى مستويات الازدهار.

ويبرز التصنيف كذلك صعود عدد من دول أوروبا الشرقية إلى مراكز متقدمة، من بينها إستونيا والتشيك وليتوانيا ولاتفيا، في مؤشر على تغير تدريجي في خريطة الازدهار العالمي.

واحتلت إستونيا المركز 19، وليتوانيا المرتبة 25، متقدمة على إسبانيا التي جاءت في المركز 26، وإيطاليا في المرتبة 28، بينما حلت فرنسا في المركز 21.

وبالنسبة إلى أكبر القوى الاقتصادية، تقدمت الولايات المتحدة على المملكة المتحدة، بعدما احتلت واشنطن المرتبة 17 مقابل المركز 18 لبريطانيا، في تحول لم يسجل منذ عام 2015.

ويرتبط تقدم الولايات المتحدة أساسا بنتائجها في مستوى المعيشة والدخل القومي للفرد، رغم استمرار نقاط ضعف في مجالات الصحة وتماسك الأسر والمجتمع.

أما المملكة المتحدة، فسجلت نتائج أفضل في بعض المؤشرات الاجتماعية والصحية، لكنها حققت أداء أضعف في مؤشر تماسك المجتمع.