نقابة تعليمية تطالب بإلغاء العمل يوم السبت وتحديد التدريس في 18 ساعة و15 دقيقة

نقابة تعليمية تطالب بإلغاء العمل يوم السبت وتحديد التدريس في 18 ساعة و15 دقيقة

 

الاتحاد الوطني للتعليم يدعو الوزارة إلى إصدار دليل موحد لتنظيم الحصص الأسبوعية

جدد الاتحاد الوطني للتعليم مطالبته وزارة التربية الوطنية بإعادة النظر في تنظيم الزمن المدرسي، داعيا إلى اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية، مع تحديد مدة التدريس اليومية لأستاذ التعليم الابتدائي في 3 ساعات و45 دقيقة، وفق ما اعتبره تنزيلا سليما للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الموظفين العموميين.

وأكدت الكتابة العامة للاتحاد أن المدة الأسبوعية للتدريس ينبغي أن تحدد في 18 ساعة و15 دقيقة موزعة على خمسة أيام، معتبرة أن استمرار العمل يوم السبت يثير إشكالات قانونية تستوجب معالجة واضحة من طرف الوزارة.

دعوة إلى توحيد توزيع الحصص

وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إصدار دليل عملي وموحد بشأن توزيع الحصص الأسبوعية، بما ينسجم بشكل صريح مع النصوص القانونية المؤطرة لأيام العمل وتوقيته بالنسبة إلى الموظفين العموميين.

وشدد الاتحاد على أن تنظيم الزمن المدرسي يظل من اختصاص الوزارة والإدارة، وليس الأستاذ، موضحا أن إعداد توزيعات الحصص الأسبوعية لا يدخل ضمن اختصاصات المدرسين، استنادا إلى المادة 15 من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي.

مقترح لتنظيم الحصص

وفي حال عدم إصدار الوزارة للدليل المطلوب، اقترح الاتحاد على الأساتذة اعتماد توزيع للحصص يرتكز على المقتضيات التي يستند إليها في بيانه.

ويقترح التنظيم خلال الفترة الصباحية حصة أولى من الثامنة والنصف إلى العاشرة والربع، تليها حصة ثانية من العاشرة والنصف إلى الثانية عشرة والربع، مع تخصيص استراحة مدتها 15 دقيقة.

أما خلال الفترة المسائية، فيقترح الاتحاد برمجة حصة أولى من الثانية عشرة و45 دقيقة إلى الثانية والنصف، وحصة ثانية من الثانية و45 دقيقة إلى الرابعة والنصف.

النقابة: احترام القانون ليس اختيارا

وأكد الاتحاد الوطني للتعليم أن احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للزمن المدرسي لا ينبغي أن يخضع للاجتهاد، مجددا رفضه لاستمرار العمل يوم السبت.

واعتبرت النقابة أن مدة التدريس الأسبوعية لا ينبغي أن تتجاوز، وفق قراءتها للمرسوم رقم 2.05.916، 18 ساعة و15 دقيقة، مؤكدة أن تنظيم الزمن المدرسي وتوزيع الحصص مسؤولية تتحملها الوزارة والإدارة.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاش حول كيفية تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد وتنظيم الزمن المدرسي، خصوصا ما يرتبط بتوزيع ساعات العمل والحصص الأسبوعية لأطر التعليم.