أفادت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأنها بادرت إلى توجيه الأحزاب السياسية بشأن القواعد القانونية المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قررت بالمناسبة نفسها تعريف عموم المواطنات والمواطنين، وخاصة أفراد الهيئة الناخبة، بعشر قواعد أساسية يتعين احترامها خلال العمليات والاستشارات الانتخابية، بما يضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتهم القاعدة الأولى ضرورة الامتثال لمقتضيات القانون رقم 08-09، من خلال إشعار اللجنة الوطنية بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، وفق ما تنص عليه المادة 12 من القانون.

كما تؤكد القواعد ضرورة احترام الغرض المحدد من معالجة المعطيات وعدم الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز الآجال اللازمة، طبقا للمادة الثالثة من القانون ذاته.

وشددت اللجنة أيضا على عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، إلى جانب منع ممارسة الاستقراء المباشر دون توفر الرضا المسبق للأشخاص المعنيين.

وفي ما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، أكدت اللجنة ضرورة الإخبار بوضوح عن أي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذه المسألة.

كما دعت إلى جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان مختلف الحقوق المخولة للأشخاص المعنيين، فضلا عن تأطير عمليات المعالجة من الباطن بعقود تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتشمل هذه الضوابط كذلك احترام القانون عند نقل المعطيات الشخصية، وتعزيز مبادئ الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في جميع العمليات المرتبطة بمعالجة البيانات.

وفي إطار مواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنات والمواطنين، من أجل طلب المعلومات والتوضيحات المتعلقة بحماية المعطيات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.